استمع للمقالوقعت اليوم السلطات السودانية اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار، وذلك بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، ومحافظ بنك السودان المركزي والمدير القطري للبنك الدولي.
ووقع عن حكومة السودان الدكتور هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي وعن البنك الدولي عثمان دايون المدير القطري لدى دول السودان،اريتريا، اثيوبيا، وجنوب السودان بالبنك الدولي .
وأوضحت وزويرة المالية السودانية خلال حفل التوقيع أن المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ماقبل إعفاء المتأخرات و 170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.
واكدت الوزيرة السودانية أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الاسر، وأيضا تعتبر كدعم كبير للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة واعادة تفعيل عجلة الانتاج.
وشكرت وزيرة المالية جميع اصدقاء وشركاء السودان خاصةً في البنك الدولي الذين ساهموا في اكمال هذه الخطوة الكبيرة.
وقال عثمان دايون أن السودان خطا خطوات تستحق الدعم والاعجاب وان ذلك يعتبر تقديرا لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديموقراطي .
واشار دايون أن السودان لم يحظى بدعم من البنك الدولي لمدة 29 عاما والآن عاد للمجتمع الدولي وسيستفيد من الدعم الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومساعدة الحكومة في الاصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنيين.
واكد دايون أن هذه الاصلاحات ضرورية ولازمة حتى يستفيد السودان من اعفاء الديون مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان ومختلف انواع الدعم لمساعدته في الاصلاحات الاقتصادية .