داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة:
7 إجراءات مطلوبة من البورصة لجذب المشروعات الصناعية للقيد
عمليات الاستحواذ لا تغني عن الطروحات
البورصة تدعم الشركات لتحويل أصولها إلى أموال وسيولة بسهولة
ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي إلى تعديل استراتيجيات شركات البتروكيماويات
التقييم الدوري للأداء يسهم في تحسين استراتيجيات العمل وزيادة الثقة بين المستثمرين والممولين
الطروحات العامة تساعد على زيادة رؤوس الأموال وتوسع قاعدة المستثمرين
حوار : جمال الهواري
قالت داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن السيولة من المزايا المهمة التي توفرها البورصة، إذ تتيح للشركات تحويل أصولها إلى نقد بسهولة، مما يعزز مرونتها المالية.
وأضافت السواح، في حوارها مع “عالم المال”، أن زيادة أسعار الأسمدة تسهم في رفع تكلفة المواد الخام، ما يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح لشركات البتروكيماويات، في المقابل، قد يتسبب ذلك في تقليل القدرة التنافسية لهذه الشركات في الأسواق العالمية، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تعديل استراتيجيات الشركات في قطاع البتروكيماويات، حيث قد تسعى لتقليل تكاليف الإنتاج أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
وإلى نص الحوار..
كيف يكون للبورصة دور في دعم وتمويل المشروعات والاستثمارات الصناعية؟
البورصة تلعب دورًا محوريًا في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية والصناعية من خلال توفير وخفض تكلفة التمويل وزيادة الشفافية والتي بدورها تجذب المستثمرين.
كذلك تُعتبر السيولة من المزايا المهمة التي توفرها البورصة، إذ تتيح للشركات تحويل أصولها إلى نقد بسهولة، مما يعزز مرونتها المالية، بالإضافة إلى ذلك، يسهم التقييم الدوري للأداء الذي يتطلبه الإدراج في تحسين استراتيجيات العمل وزيادة الثقة بين المستثمرين والممولين.
ما تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة على قطاع البتروكيماويات في البورصة؟
تُسهم زيادة أسعار الأسمدة في رفع تكلفة المواد الخام، مما قد يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح لشركات البتروكيماويات، في المقابل، قد يتسبب ذلك في تقليل القدرة التنافسية لهذه الشركات في الأسواق العالمية، ما يؤثر سلبًا على أدائها المالي ويقلل من جاذبيتها للمستثمرين، علاوة على ذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تعديل استراتيجيات الشركات في قطاع البتروكيماويات، حيث قد تسعى لتقليل تكاليف الإنتاج أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، هذه التغييرات قد تؤثر بدورها على الأسهم المدرجة في البورصة، مما يستدعي اهتمام المستثمرين بتحليل الأثر المالي المحتمل لتقلبات أسعار الأسمدة على استثماراتهم.
ما المطلوب من إدارة البورصة لجذب المشروعات الصناعية للقيد؟
تسعى البورصة إلى جذب الشركات للقيد من خلال مجموعة من الجهود الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المالية، من بين هذه المجهودات:
تسهيل إجراءات القيد: إذ قامت البورصة بتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بقيد الشركات، بما في ذلك تقليل المتطلبات الإدارية والتقليل من الزمن المستغرق لإتمام عملية القيد.
تقديم حوافز مالية: تمثل الحوافز المالية جزءًا أساسيًا من استراتيجية البورصة، حيث تشمل تقديم تخفيضات على الرسوم أو منح الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الراغبة في الإدراج.
تعزيز الشفافية والإفصاح: تعمل البورصة على تحسين أنظمة الإفصاح والشفافية لزيادة الثقة بين الشركات والمستثمرين، بما يعزز من جاذبية السوق للأعمال الجديدة.
تنظيم برامج توعية وتدريب: تتيح البورصة فرصاً للتدريب وورش العمل للشركات حول فوائد ومزايا القيد، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع متطلبات السوق المالية.
تطوير أدوات مالية جديدة: تسعى البورصة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تتناسب مع احتياجات الشركات، مثل الصكوك والأوراق المالية ذات العوائد المتنوعة.
تعزيز التواصل مع الشركات: تواصل البورصة بشكل فعال مع الشركات المحتملة، تقدم لهم المشورة والدعم خلال مراحل التحضير للقيد، وتعمل على حل أي تحديات قد تواجهها.
تقديم خدمات استشارية متخصصة: توفر البورصة خدمات استشارية متخصصة لمساعدة الشركات في التحضير للقيد وضمان تلبية جميع متطلبات السوق.
من خلال هذه الجهود، تهدف البورصة إلى جذب المزيد من الشركات وتعزيز استقرار ونمو السوق المالية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.
هل تستفيد البورصة باستئناف نشاط الاستحواذات بشكل يغني عن الطروحات؟
عمليات الاستحواذ لا تغني عن الطروحات العامة والتي تساعد على زيادة رؤوس الأموال وتوسع قاعدة المستثمرين، فالطروحات تساعد على جذب شريحة مستثمرين جدد متنوعين وتعزز هيكل الملكية.
هل هناك تفاؤل بعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى.. وكيف يستفيد ملف الطروحات من هذا القرار؟
بالطبع عودة وزارة الاستثمار هو عودة الروح لأهم قطاع في الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية، من خلال وضع سياسات واضحة لجذب الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين، كذلك رؤية الوزارة للترويج لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، ما يساعد بشكل كبير في خطة طروحات الدولة كذلك جذب شركات جديدة للقيد في البورصة .
ما المنتظر من قيادات سوق المال لدعم السوق خلال الفترة المقبلة؟
قيادات سوق المال قدموا استراتيجية ٢٠٢٤ والتي تم تطوير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية بها لتيسير إجراءات القيد وإعادة تكوين المؤشرات، مما انعكس إيجابيًا على أداء السوق منذ تطوير المؤشرات، كذلك اهتمت الإدارة بتحسين البنية التحية من خلال تطوير أنظمة التداول والتسوية تعزيزا للشفافية وجذب ثقة المستثمرين، وكذلك تؤدي البورصة دورا حيويا لتنشيط سوق المال، من خلال التوعية والتثقيف المالي والذي شمل توقيع عدة بروتوكولات مع العديد من الجامعات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وما زلنا مستمرين في التطوير من خلال الحوار المجتمعي الذي فعلته البورصة مؤخراً للاستماع إلى مقترحات المستثمرين ودراستها.