– التعويم والتغيرات المناخية.. تحديات تهدد إنتاج الزيتون في مصر
– الدولة تدعم مصنعي الزيتون بـ 12%.. والأفضل توجيه الدعم للزراعة
– مبادرة الـ 5% جذبت أعدادًا كبيرة من خارج الصناعة
– سعر زيت الزيتون وصل إلى 800 جنيه للتر
– نحتاج إعادة هيكلة دعم الصادرات وزيادة مبادرات خطوط التصنيع والتعبئة
أكد المهندس إسلام أبو سريع، استشاري شركات زراعة الزيتون في مصر، أن مصر منافس لإسبانيا في إنتاج زيتون المائدة، ولكن تحتل مرتبة متأخرة في زيت الزيتون، نتيجة أنها غير مجدية اقتصاديًا بالنسبة للمواطن المصري، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأت ثقافة الوعي بأهمية زيت الزيتون تنتشر وتتزايد في مصر، كما تتمركز أماكن زراعة الزيتون الرئيسة على سواحل حوض البحر المتوسط، حيث تشمل دولًا مثل: مصر، وتونس، وسوريا، والمغرب، واليونان، وإيطاليا، وإسبانيا كواحدة من أكبر الدول المنتجة.
وأضاف أن أوروبا تحتل مراكز متقدمة في إنتاج زيت الزيتون كونه لا يتطلب الكثير من العمالة، حيث يتم حصاده بالماكينات والآلات الحديثة، على عكس زيتون المائدة الذي تشتهر به مصر وتتميز في إنتاجه والذي يتطلب وجود عدد كبير من العمالة حيث يُحصد يدويًا، لافتًا إلى أن تونس من الدول الناهضة في إنتاج الزيت وتسهم بشكل كبير في الناتج الزراعي الخاص بها، بينما تركز مصر على إنتاج الزيتون المخلل.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه زراعة الزيتون في مصر، أكد أبو سريع أن الزيتون يحتاج إلى درجات حرارة معينة في فصلي الخريف والشتاء، ومع التغيرات المناخية التي بدأت تظهر منذ عام 2010، ظهرت الأزمات بشكل نسبي، مما أثر على العالم بأسره، وتأثرت الإنتاجية بسبب تأثير التغيرات المناخية على البيئة، حيث يعتبر النبات تابعًا لبيئته، ويجري تقليل الأضرار من خلال الممارسات الزراعية، لكن من الصعب تجنب المشاكل بشكل كامل.
وأشار إلى أنه منذ عام 2016 مع بداية سياسة التعويم، واجهنا تحديات كبيرة من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مثل: الأسمدة والمبيدات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود والطاقة، كما تزايدت أسعار الأجور الثابتة والمتغيرة، بالإضافة إلى تكاليف خفية مثل: الإهلاكات، هذا الوضع أدى في النهاية إلى زيادة تكلفة جميع مدخلات الإنتاج، وسط تحدٍ جديد يتمثل في التغيرات المناخية.
زيادة التكاليف أدت لاتفاع أسعار الزيتون
وأكد أن هذه الزيادات في التكاليف أدت إلى ارتفاع أسعار الزيتون، والذي يعتبر منتجًا يتم تصديره بشكل رئيس لأنه غير مستهلك بكميات كبيرة كالسلع الأخرى، مضيفًا أن مبادرة 5% لصغار ومتوسطي المصنعين جذبت أعدادًا كبيرة من خارج الصناعة، والذى أدى إلى خروج المنتج على شكل خام، مما يقلل من القيمة المضافة للمنتج ويزيد من تصديره للبرازيل وإسبانيا، ثم بعد ذلك تقوم هذه الدول بإعادة تشغيله صناعيا مرة أخرى كمنتج نهائي، مما يؤدى إلى تدهور الصناعة في مصر.
وتابع أن الدولة تدعم المصنعين بنسبة 12%، ومن الأفضل توجه هذا الدعم للزراعة، أو وضع خطة لتحويله لصناعة بدلا من تصديره خام، ليكونوا مثل باقي الشركات الكبرى في مصر التي تمكنت بالفعل من وصوله للتصنيع، حيث يجب أن يتوفر المنتج النهائي للزيتون على الرفوف بصورة جاهزة للبيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن هناك بعض التحديات في مجال خامات التغليف تواجه معظم مُصنعي الصناعات الغذائية.
وطالب أبو سريع بإعادة هيكلة دعم الصادرات بحيث يكون الدعم الخاص بالزيتون المعبأ له الميزة الأكبر، وزيادة المبادرات للمصنعين الجادين مثل: مبادرة ٥٪، كذلك زيادة المبادرات الخاصة بخطوط التصنيع والتعبئة مع مراقبة الدولة للجدية والتشغيل.
وأكد على إنتاج كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش من قبل بعض الجنسيات المختلفة في مصر، بالإضافة إلى الزيتون الأسود المخلل المصبوغ بالورنيش والذى يعرض في الهايبرات الكبيرة والأسواق، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، مما يؤدي إلى تداول أنواع كثيرة مغشوشة، مؤكدًا أن أغلى أنواع زيت الزيتون في مصر ويعتبر من أجواد أنواع الزيتون المتوفرة يصل سعر اللتر الواحد منه إلى 800 جنيه.
وأوضح أن هناك أكثر من 12 مصنعا لزيت الزيتون لجأت إلى التحايل على القانون من خلال شراء أراضٍ للزراعة وتحويلها إلى أراضٍ صناعية، مستخدمة مياه الآبار دون وجود نظام لصرف المياه الصناعية، ويتم تصريف هذه المياه إلى الخزانات الجوفية، مما يؤدي إلى تلوث المياه وزيادة انتشار الأمراض السرطانية.
واقترح أن تضع الدولة خطة للمصانع المعنية وتحديد فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات لتحسين حالتها، من خلال تطوير نفسها باستخدام محطات لمعالجة الصرف الصناعي وتعديل مصرها، دون الحاجة إلى إغلاق هذه المصانع وتأمين مصدر رزقها بشكل مستدام.