كشفت شركة “العشري للصلب” عن خطتها للتوسع في الأسواق الخارجية خلال العامين القادمين 2025 و2026، تحديداً في محيط قارة إفريقيا كونها منطقة واعدة.
وبدوره قال أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعة “العشري للصلب” ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الشركة تصدر فى الأساس إلى أوروبا ولكنها تعتزم التنوع فى أسواقها الخارجية والتوجه نحو أفريقيا كونها من الأسواق الواعدة.
وأكد “العشري” في تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن المنافسة ستكون قوية فى أفريقيا نظرا لتوغل منتجات من دول أخرى بها تتميز بأنها قليلة التكلفة، ولكن هناك بعض الامتيازات للتصدير هناك من الممكن أن تحقق التوازن وكذلك استغلال اتفاقية “الكوميسا”.
و”الكوميسا” هى اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي ويضم التجمع فى عضويته 21 دولة افريقية ، وتهدف الاتفاقية الى تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل الاقليمي والتنمية ما بين دول التجمع وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.
وتابع “العشري” أن شركته حاليا تعتزم إجراء توسعات في خطوط الإنتاج إحداهما لتصنيع المسطحات وأخر الواير ومن المقرر أن يكون التنفيذ خلال العام المقبل، مضيفا أنه جاري العمل على وضع اللمسات الأخيرة التى تخص التكلفة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وحول المبيعات ، أكد “العشري” أنها انخفضت بنهاية 2023 بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي بسبب صعوبة استيراد الخامات المتعلقة بنقص العملة الخضراء.
وفى بيانات سابقة بلغ إجمالي صادرات الحديد في الربع الأول من العام الجاري 355 ألف طن مقابل 291 ألف طن في الربع الأول 2023 ، وفقا لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات
وحول قرارات كامل الوزير وزير الصناعة والنقل التى أصدرها مؤخرا المرتبطة بالصناعة وكان ابرزها : أن قرار غلق المصانع يكون من خلال لجنة مُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
أثنى “العشري” على قرارات الوزير مؤكدا أن قراراته تشير إلى أنه مهتم بملف الصناعة وسوف يعمل على “قدم وساق” لحلها والقضاء على البيروقراطية، مطالبا بإعادة النظر فى فوائده البنكية المرتبطة بالصناعة من خلال طرح مبادرة تمويلية تجذب المستثمرين.
وأضاف “العشري” أن بعض الالتزامات عبء على المصانع متمثلة في أسعار الطاقة مما ينعكس على سعر التكلفة بالتالى يؤثر على مدى قدرة تنافسية المنتج المصري محليًا وخارجيًا.