أكد محمد حفنى، عضو مجلس المنطقة الصناعية ببورسعيد ورئيس مجلس إدارة شركة “أكاى” للملابس الجاهزة، أنه فى الفترة الحالية توجد فرصة ذهبية لتطوير وتعزيز قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مشددا على ضرورة اقتناصها.
وأكد حفنى، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، أن مصر أصبحت منطقة جذب للمستثمريين الأجانب فى قطاع الملابس والمنسوجات نحو إقامة مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد والتصدير إلى أفريقيا .
وأشار إلى أن هناك معوقات تقابل هؤلاء المستثمرين تتضمن البيروقراطية والروتنين فى إصدار التراخيص، فضلا عن المركزية فى إنهاء الإجراءات.
وشدد على ضرورة العمل على التحديث التكنولوجي للمصانع والسعى نحو جذب الاستثمارات فى الصناعة المغذية للقطاع وتعميق التصنيع المحلي كمرحلة أولى حتى يتم النهوض بالقطاع وزيادة الصادراة والارتقاء بتنافسية المنتج المصري بجودة أفضل.
ونوه بأن بعض المستمثريين هم من يمتلكون مصانع توقفت عن الإنتاج وأيضا آخرون حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضى لم يستغلوا كامل المساحة يتعاملون مع تلك الأراضى فى البيع كعقار، ونظرا لعدم وجود أراض صناعية كافية يضطر المستثمر الأجنبي التوجه للتفاوض مع أصحاب المصانع المغلقة أو استغلال المساحات الفارغة إلا أنه يتفاجأ بأسعار خيالية مقابل ذلك.
وطالب حفنى بضرورة الرقابة على أنشطة المصانع التى حصلت على أراضٍ صناعية وكيفية استغلالها علاوة على ذلك أن توفر التنمية الصناعية طرح أراضٍ صناعية فى أسرع وقت
وتابع “حفنى” أن النسبة الأكبر من المستثمرين المتجهيين نحو مصر من جنسيات تركية وصينية، مرجعا ذلك إلى أن تكلفة الاستثمار فى أنقرة أصبحت مرتفعة لاسيما أسعار العمالة بها مقارنة بمصر التى تستحوذ على قدرة بشرية هائلة و مقبولة فى أجورها فضلا عن سعر الأراضي والمرافق، مضيفا أن المستثمر الأجنبي يرى أن مصر بوابة الدخول لدول إفريقيا مما يسهم فى الانتشار والتوسع فى هذه السوق الواعدة.
وكان وزير النقل والصناعة، قال فى تصريحات سابقة إنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص، أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
وأضاف الوزير حينها أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط، لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.