نظام الكفيل في السعودية ودول الخليج هو نظام قانوني يتعلق بتنظيم العمالة الوافدة.
يعود تاريخ نظام الكفيل إلى بدايات القرن العشرين، عندما بدأت دول الخليج تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة لدعم اقتصاداتها المتنامية.
وبدأ تطبيق نظام الكفيل بشكل رسمي، بعد اكتشاف النفط وتوسع القطاعات الاقتصادية في المنطقة، حيث استدعت الحاجة إلى استقدام أعداد كبيرة من العمال من دول مختلفة.

إلغاء نظام الكفيل

نظام الكفيل

يتمثل نظام الكفيل في ارتباط العامل الوافد قانونياً بكفيل محلي، غالبا ما يكون صاحب العمل.
وبموجب نظام الكفيل يتعين على العامل الحصول على موافقة هذا الكفيل لكي يتم إصدار أو تجديد تأشيرة الإقامة له، وكذلك تغيير العمل، وحتى مغادرة البلاد.
هذا الارتباط الوثيق بين العامل والكفيل أعطى الكفلاء سلطة كبيرة على العمال، مما أثار انتقادات واسعة.

إلغاء نظام الكفيل

أهداف نظام الكفيل

يعود الهدف من نظام الكفيل إلى ضمان حقوق هذا الكفيل في ظل نقص الإطار القانوني الكافي لحماية أصحاب الأعمال.
وكان الهدف من نظام الكفيل، هو تنظيم وجود العمالة الوافدة وضمان أنهم سيعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء عقودهم، كما كان يعتبر وسيلة لحماية العمالة الوطنية من المنافسة مع العمالة الوافدة رخيصة الكلفة.

إلغاء نظام الكفيل

إلغاء نظام الكفيل

مع مرور الزمن بدأت المناقشات حول نظام الكفيل في التزايد بسبب الانتهاكات التي تعرض لها العمال تحت هذا النظام.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان نظام الكفيل بشدة، حيث تم اتهامه بأنه يعزز استغلال العمالة الوافدة ويحد من حريتها في النقل والتفاوض على شروط عملها.

وإزاء الانتقادات بدأت دول الخليج في مناقشة إلغاء نظام الكفيل، حيث بدأت بالفعل بعض دول الخليج في اتخاذ خطوات إلغاء نظام الكفيل، أو تعديله على أقل تقدير.

وفي السعودية، تم الإعلان خلال 2021 عن إصلاحات كبيرة في نظام الكفيل، تشمل إلغاء الحاجة إلى موافقة الكفيل على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.

وبالنظر إلى نظام الكفيل، يرى الخبراء أنه يمر حاليا بمراحل عدة من التطور، ويخضع الآن لتغييرات كبيرة، ستكون ذات تأثير على شكل وقواعد النظام، وإن لم تؤد إلى إلغائه كليا.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مؤخراً أخباراً تشير إلى إلغاء نظام الكفيل في 2024.