تعاني شركات الزراعة مؤخرًا من عدم استقرار الأسعار، مما يتسبب في خسائر كبيرة لها، بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن المزارعين يقللون الآن تكاليف الإنتاج من خلال تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، مما يعرض الشركات للعمل بنسبة إنتاجية أقل من الطاقة الكاملة.
وأكد المهندس محمد سعيد مدير الدعم الفني لشركة الريس، أن عدم الاستقرار في الأسعار يسبب مشاكل كبيرة للوسطاء، حيث يشترون البضائع بأسعار مرتفعة، وبعد ذلك تنخفض الأسعار مما يضطرهم إلى بيعها بأسعار أقل من التي تم شراؤها بها، موضحا أن الموردين لديهم التزامات تجاه العملاء ويكونون مضطرين للبيع بأي سعر متداول فى السوق سواء مرتفع أو منخفض، وفي الوقت نفسه يجب عليه حساب التكاليف وتحقيق أرباح.
وأضاف، خلال تصريح لموقع «عالم المال»، أنه في السابق كان هناك تعاون بين الشركات لتحديد سعر منتجاتها بناءً على حساب التكاليف وتحديد هامش ربح يتراوح بين 10 إلى 15%، وكان لدى العملاء حرية الاختيار بين الشركات المناسبة، وكان هذا الأمر يعتبر قاعدة تتبع في السوق، ومع ذلك، أصبح الوضع الآن أصعب بكثير، حيث توجد اختلافات كبيرة في الأسعار، على سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك فرق بقيمة 60 جنيهًا للعبوة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة ويشجع على سياسات الاحتكار.
وأكد أن هناك تحديات تواجههم في أثناء توزيع الأسمدة نظرًا لارتفاع أسعارها، مما يسبب خسائر كبيرة للشركات ويقلل من أرباحها عامًا بعد عام، لأن المزارع مجبر على تقليل تكاليفه على الرغم من علمه بأن الإنتاجية ستكون ضعيفة.
وأشار إلى أن العام الماضي، تكلفة فدان الفراولة في محافظة البحيرة وصلت إلى 160 ألف جنيه، بدءًا من تكلفة إيجار الأرض ووصولًا إلى تكلفة الشتلات التى وصلت إلى 18 ألف جنيه للقيراط قبل الحصاد.
وأشار إلى أن موسم زراعة الفراولة يبدأ في بداية سبتمبر، ولاحظ أن بعض المزارعين تراجعوا عن زراعتها نظرًا لارتفاع تكلفة القيراط الواحد من الشتلة إلى 55 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تكلفة زراعة فدان الفراولة حتى الحصاد العام الماضى وصلت 300 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 600 ألف جنيه في العام الحالي.
وطالب بضرورة أن تعمل الجمعيات الزراعية على تقديم الدعم من خلال توفير الأسمدة والمخصبات والمبيدات للمزارعين، مع زيادة الدعم المقدم لهم، لكي لا تنهار قطاع الزراعة في مصر أكثر من ذلك، وذلك للحفاظ على استمرارية الفلاح.