كتبت – أسماء عبد البارى
طارق حلمي: يسهم في زيادة حصة مصر من القروض والمنح الدولية
مجدي عبد الفتاح: مؤشر جيد بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق عوائد جيدة
تامر يوسف: يوفر المزيد من التدفقات الدولارية لدعم الخطط التنموية للدولة
أكد مصرفيون أن رفع البنك المركزي مساهماته في كل من البنك الإسلامي للتنمية لـ 7.071 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 5.310 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وأيضا في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى 9.334 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 8.515 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، ومؤسسة أفريقيا للتمويل إلى 3.121 مليار جنيه، مقابل 2.438 مليار جنيه، سوف يسهم في زيادة حجم القروض التي سيتم الحصول عليها من تلك المؤسسات خلال الفترة المقبلة، مما يدعم السيولة الدولارية، ويعزز خطط الدولة نحو توفير مزيد من القروض التى تسهم فى سداد القروض المستحقة فى حالة تأخر صرف شريحة قرض صندوق النقد .
والجديد بالذكر أن حجم محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الإسلامي بلغت 19 مليار دولار، ويدرس أفريكسم بنك توفير تمويلات جديدة لـ “مصر” بقيمة 3.2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
بداية يؤكد طارق حلمى، الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزى المصرى برفع مساهماته فى العديد من مؤسسات التمويل الدولية سوف يسهم فى زيادة حصة مصر من القروض والمنح الدولية فى تلك المؤسسات، سواء كانت قروضا متفق عليها أو فى شكل خطوط ائتمانية لدعم عملية الإصلاح الاقتصادى المصرى .
وأضاف أن البنوك المركزية قد تلجأ إلى رفع مساهماتها فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية فى العديد من الحالات منها فى حالة استنفاذ حصتها والمقابلة لحقوق السحب الخاصة .
وقال الدكتور مجدى عبد الفتاح، الخبير المصرفي، إن زيادة مساهمات البنك المركزى فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يرجع إلى فوائد استثمارات الدولة فى الآونة الأخيرة، وذلك مؤشر جيد بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق عوائد جيدة، وأن الاقتصاد قادر على تحقيق النمو رغم الأزمات الراهنة التى تشهدها الأسواق العالمية.
واستطرد عبد الفتاح أنه كلما ارتفعت التمويلات المصرية برؤوس أموال المؤسسات الدولية يسمح للدولة المصرية من الحصول على تمويلات أكبر من المؤسسات الدولية، أو تكون مساهمات البنك المركزى المصرى بغرض تحقيق الربحية.
وأشار إلى أن ذلك يُتيح لمصر الحصول على المنح الدولية من المؤسسات التنموية الدولية خلال فترات الأزمات، مضيفًا أن ذلك يعزز من نظرة المؤسسات العالمية للسوق المصرية.
وقال تامر يوسف، مدير إدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، إن القرار يأتى فى إطار خطط البنك المركزى لتوفير مزيد من التدفقات الدولارية لدعم الخطط التنموية للدولة .
وأوضح أن الزيادة التى نجح البنك المركزى فى ضخها تتيح فرصة جيدة فى تلقى تمويلات جديدة فى حال وجود أزمات أو عجز، لتحقيق تنمية فى قطاعات معينة.
والجديد بالذكر أن البنك المركزى نجح فى تحقيق صافي أرباح بقيمة 22.834 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل خسائر بقيمة 86.283 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن ارتفاع قيمة أرصدة الذهب لديه إلى 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 238.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع بقيمة 216.3 مليار.
وارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي المصري لتسجل 6.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بارتفاع بقيمة 1.6 تريليون جنيه، كما ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 22.641 مليار جنيه، مقابل 19.378 مليار جنيه.
وأضافت القوائم أن مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة بلغت 75.844 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.