يشهد سوق الدواء فى مصر منذ أشهر عديدة، اختفاء عدد كبير من أصناف خاصة تتعلق بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأمراض المناعية وبعض ادوية “المضاد الحيوى” والفوارات الخاصة بعلاج الأملاح والنقرص والحصوات أيضا وفقا لشكاوى عدد من المواطنين تحدثوا مع “عالم المال” .
نقص أدوية الأمراض المزمنة
وظهرت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شكاوى من نقص عدة أدوية مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وأدوية السكر والضغط ، وأدوية الكلى والمسالك البولية والأملاح من بينها شكاوى مرتبطة بـ”نقص الأنسولين ومحدودية توفّره ليكون متاحاً في عدد من الصيدليات الحكومية فقط خلال الأيام الماضية”.
من ناحيته كشف فادى الزريقى عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب نقص الأدوية والتى يشهدها السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدورة الاستيرادية لم تكتمل بالنسبة للمواد الخام وموجود منها فى المصانع وغير موجود وتنتظرالتسعير الجديد”إجبارى” خاصة مع تحرك سعر الدولار على الأسعار الجديدة ،لافتا إلى أن بعض المصانع تنتظر حتى زيادة الأسعار لكى تباع بالسعر الجديد.
التسعيرة الجبرية للأدوية
وقال “الزريقى “فى تصريحات لـ”عالم المال” إن أصحاب المصانع لديهم كل الحق فيما يفعلونه من انتظار التسعيرة الجديدة حتى لا يتكبدون خسائر كبيرة ويتم الزيادة 50-40% مشيرا إلى أن الحكومة بدورها تفتح صيدليات الإسعاف على مدار 24 ساعة لتلبية حاجة المرضى وتوفير النواقص والتى ظادت فى الفترة الأخيرة نتيجة لنقص المواد الخام وارتفاع سعر الدولار كحل مؤقت للازمة ولكنها لا تحلها بشكل نهائى.
وأكد “الزريقى” أن حل الأزمة خاصة بالنسبة لعقار “أوجمنتين 1 جرام “أقراص”مضاد حيوى” والذى زاد سعره خلال الأيام الأخيرة من 130 جنيهًا إلى 210 جنيهات ستحل خلال فترة تتراوح مابين 7- 8 أشهر مقبلة بالإضافة إلى نقص الأنسولين وأدوية الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هناك كارثة بمعنى الكلمة يعانى منها الصيدلى وهو الحلقة الأخيرة فى سلسلة الدواء وهو من يتعامل مع المريض والمستهلك عندما يأتى المريض للصيدلية ويسأل عن الدواء ولا يجد إلا كلمة “مفيش، مفيش” متسائلا: كيف أعمل أو أمارس عملى كصيدلى؟”على الرغم أن الصيدلى لا ذنب له فى تسعير الأدوية أو النواقص ،لافتا إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى نقص الدواء منها ندرة المادة الخام أو نقصها وأزمة الدولار التى مازالت لها تأثير، بالإضافة إلى التصنيع ثم التسعير، موضحا أنه أيضا هناك مصانع كثيرة تعطلت وخطوط إنتاج توقفت وبالتالى كل هذه العوامل كان لها تأثير على نقص الأدوية
نقص في حجم المعروض بالأسواق
وتشير تقديرات شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى نقص في حجم المعروض بالأسواق يبلغ حوالي ألف نوع من أصل 17 ألف صنف، غير أن الاستغاثات عبر منصات التواصل وشكاوى الصيادلة تؤشر إلى تفاقم الأزمة وتضاعف حجم الأدوية غير المتوفرة.
تسعير الأدوية يخضع لآليات محددة
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن تسعير الأدوية يخضع لآليات محددة، حيث يتم تسعير كل صنف من الأدوية بشكل منفرد بناءً على طلب مقدم من الشركة المنتجة، موضحة أن سياسات التسعير الجبرية تعتمد على ركيزتين أساسيتين: السعر العادل لضمان البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية.
وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة أسعارالأدوية لضمان استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري. هدف هذه المراجعات هو تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة توفير الأدوية.