ارتفاع أسعار ونقص أصناف حيوية.. ماذا يحدث في سوق الدواء؟

شهدت أسعارالأدوية فى السوق المحلى ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تغيير أسعار الصرف في البلاد، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، والتى يتم استيرادها نظرا لعدم وجودها فى مصر، وفق شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية”.

وتشهد معظم الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية، نقص فى عدد من أصناف الأدوية خلال الفترة الأخيرة والتى تهم الكثير من المواطنين واختفاء البعض الآخر، والتي تمثل أهمية كبيرة لحياة العديد من المرضى الذين يعتمدون عليها في علاج العديد من الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية، وشهدنا خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى واستغاثات على منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك، إكس تويتر سابقا مؤخرا، بسبب ارتفاع أسعار العديد من الأدوية واختفاء بعضها من الصيدليات وندرتها فى السوق مثل أدوية “السكر والكبد والكلى والغدة الدرقية، والسرطان”.

ووفق شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، على لسان الدكتورعلى عوف رئيس الشعبة، إن الأدوية فى مصر زادت بشكل كبيرلعدد من الاصناف خلال الفترة الاخيرة ، فقد وصلت زيادات الأسعار إلى نحو 2000 صنف دوائي منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، من أصل قرابة 17 ألف صنف متداول في السوق المصرية، وزادت بنسبة 20% فقط ، موضحًا أن أسعار الأدوية زادت مدفوعة بالزيادة الكبيرة في تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج، التي قفزت أسعارها بعد الزيادات المتتالية لسعر الدولار منذ أبريل 2022.

شعبة الأدوية توضح أسباب زيادة الأسعار

وقال”عوف ” فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن مصر تستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المُصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة، متابعا : يعمل 180 مصنعًا في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.

وتابع “عوف” أن صناعة الدواء في مصر هي سلعة إستراتيجية لا غنى عنها، بدليل أن مصر خلال جائحة كورونا امتلكت مخزونًا إستراتيجيًا من الدواء، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في الأسعار نفسها تختلف حسب نوع الأدوية، فمثلًا أدوية الأمراض المزمنة تكون أقل في نسب الزيادة لأن المريض يستخدمها باستمرار، أما في حالة الأدوية غير المزمنة، أو المكملات الغذائية التي قد يستغنى عنها المريض فنسبة الزيادة تكون أكبر قليلًا.

وأكد رئيس شعبة الأدوية، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تُحقق المستهدف بالنسبة للشركات، ومن ثم تحتاج للجلوس مع هيئة الدواء “الجهة المختصة عن مراجعة الأسعار”للاتفاق على آلية جديدة لتحريك الأسعار”، لافتا إلى أن هناك أمور كثيرة ساهمت فى الزيادة “عمالة، تحتاج إلى نفقات ومصروفات وسعر الصرف، وزيادة سعر الدولار الذى ارتفع 100% بالإضافة لأسعار كافة المستلزمات اليومية للمواطن المصرى.

نقص أدوية الغدة الدرقية والانسولين

 

وعن أزمة نقص أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الانسولين، أكد “أبو عوف” “المواطنين اعتمدوا على المنتج المصري في دواء الغدة وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة منذ 2014، موضحًا أن  أدوية “الضغط والأنسولين والسكر” متواجدة في الأسواق، وهناك أنواع محددة من حقن الأنسولين أُشيع أنها تساعد على التخسيس ولهذا يتم سحبها بكثرة من الصيدليات، منوهًا أن كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي من 3 لـ6 شهور في مصر.

وأضاف: هناك  أكثر من صيدلية تابعة للدولة يتوفر بها كل الأدوية بالروشتة والرقم القومي، ومن 4 شهور كانت أدوية الغدة تشهد سحبًا كبيرًا واليوم متوفر البديل بنفس المادة الفعالة والكفاءة، وأدوية الغدة تقاس كل شهر، ولو لم يعطي النتيجة لن تستمر في السوق”.

وتابع أنه بالنسبة للأدوية التى ليس لها بدائل موجودة فى صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية يتم صرفها بالروشتة وبطاقة الرقم القومى للمواطن، أما الأدوية لها بدائل ومثائل بالاسم التجارى “ثقافيًا” المواطن يسأل على الدواء بالاسم التجارى بالرغم أنه موجود بالاسم العلمى من شركات كثيرة، وهو مايزيد من المشكلة ولابد من تغيير هذه الثقافة .

“عوف”: التعامل بالاسم العلمى يحد من أزمة النواقص

 

وعن حل أزمة نقص بعض الأدوية فى السوق المحلى، أكد رئيس شعبة الأدوية، أن الحل لابد من تغيير ثقافة المجتمع وعادات الأطباء فى مصر  على سبيل المثال “الطبيب الذى تعود على دواء أو عقار معين يبدأ أن يتفهم الموجود الاسم العلمى “ولا يعتمد على الاسم التجارى مثل مايحدث فى كافة الدول الأوروبية وفى مصرأيضا  بمستشفيات التأمين الصحى  ووزارة الصحة “الموجود الاسم العلمى، وليس الاسم التجارى” وهذا الأمر يحل الكثير من مشاكل أزمة نقص الأدوية.

وتابع أن الفترة الماضية شهدت نقصًا في بعض الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى أن إغلاق باب المندب خلال الفترة الأخيرة والمستمرة منذ أكتوبر 2023، وشهد البحر الأحمر تصاعدًا غير مسبوق في التوترات العسكرية أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والتأمين وزيادة على الصناعة لكن هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها، كما أن الأدوية الأجنبية التي لا بديل لها توفرها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للحكومة المصرية وتصرفها للمرضى بموجب “وصفة طبية معتمدة أو بالرقم القومى” على حد قوله.