أكّد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتعزيز نمو القطاع الخاص في قطاعات تنافسية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية. وأضاف أن هذه السياسات تدعم النمو والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف برنامج الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن النظام الضريبي سيخضع لتطوير شامل، حيث سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية لتحفيز الاستثمار في الفترة المقبلة. كما أضاف أن هناك رؤية مرنة للتعامل مع التحديات الضريبية في الاقتصاد غير الرسمي، بهدف دمجه ودعمه.
وخلال أول لقاء له مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال برنامج إصلاحي شامل لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال، وفقًا لبيان صحفي.
وأضاف الوزير أنهم يسعون لإيجاد مساحات مالية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية. وأكد أنهم يدرسون طرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية لتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأشار إلى أن هناك فرصًا اقتصادية تعزز الشراكة بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، نظراً لإمكانيات الاقتصاد المصري وجاذبيته للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بفضل البنية التحتية المتطورة التي تدعم الأنشطة الاستثمارية.
من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، دعمها للاستقرار الاقتصادي في مصر وحرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأشارت إلى تفاؤل مجتمع الأعمال بالوزير الجديد وترقبه لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.