تبنت الدولة المصرية استراتيجية النهوض بمحصول القطن ومزارعيه لضمان جودة المنتج ومستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج والمصانع لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامها في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة.
ولقد أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن، على استقرار نظام تداول الأقطان بمصر، خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها في موسم 2019 في الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول المزارع المصري على أعلى سعر، وفقًا للأسعار العالمية للأقطان مع اضافة مقابل الميزة النسبية للقطن المصرى، مشيرًا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة، في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية والالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.
وفي سياق متصل قال عمارة أن مجلس الوزارء المصري كان قد أعلن في 15 فبراير الماضي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون 12 الف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة للوجه البحري و 10 الآف جنيه لقنطار القطن للوجه القبلي.
وقد أشار بأن هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن مشكلة بالقرار الوزاري المشترك رقم 25 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20/8/2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر للعام 2024-2025 وتختص اللجنة بوضع الأسس والأطر الاستراتيجية لتنفيذ نظام التداول، وتتولى متابعة تنفيذ نظام التداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، واللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل واتحاد مصدرى الاقطان وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
وقد تم مناقشة نظام تداول القطن الزهر لهذا الموسم ويتلخص في الآتي:
1- سوف يتم فتح عدد 29 مركز تجميع بالوجه القبلي، وعدد 243 مركز تجميع بالوجه البحري.
2- تسليم وبيع القطن الزهر بموجب البطاقة الشخصية والحيازة الزراعية بمراكز التجميع والبيع من خلال مزادات علنية.
3- تحديد سعر فتح المزاد بناء علي الاسعار العالمية وبحد أدني سعر الضمان المعلن من مجلس الوزارء، لتوريد القطن لهذا العام، أيهما أعلي.
4- يتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزاد وأسعار الترسية في أماكن إجراء المزاد تحقيقًا للشفافية.
5- يتم وضع أسس سعر فتح المزاد، ورتبة الاساس، وفرق الرتبة، ومعدل تصافي وذلك لكل قنطار وصنف علي حده من أجل تشجيع المزارعين علي الاهتمام بعمليات الجني المحسن.
6- تحديد سعر تأمين دخول المزاد للشركات كالاتي قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل نهاية يوم العمل التالي، ويتم سداد باقي الـ 70% خلال 10 ايام من تاريخ المزاد، والباقي 30% بعد 15 يوم عمل بعد تحديد سعر المزاد ومراعاة فروق الرتبة ومعدل التصافي.
7- يتم سداد قيمة القطن عن طريق كارت الفلاح بواسطة البنك الزراعي المصري والبنوك المتعاقد معها.
8- تمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن أو الرافضة التوقيع علي محضر المزاد من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها.
9- في حالة رفض الموردين تسليم الأقطان تتخذ إجراءات سحب القطن من مراكز التجميع خلال 48 ساعة، ولايسمح بدخول المزاد مرة اخرى الا بأجراءات ورسوم جديدة.
11- إشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن علي الأقطان سواء التي ترد إلي مراكز التجميع أو المحالج، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث القطن، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.
12- تحديد مواصفات مراكز التجميع من أعداد واماكن ومساحات واشتراطات السلامة…..الخ.
13- استلام الأقطان بمراكز التجميع من المنتجين الحائزين فقط.
14- تطبيق غرامات علي حالات الغش وخلط الأقطان من الموردين، وكذا تطبيق غرامة علي الأقطان القديمة.
15- أخر موعد لتوريد القطن بالوجه القبلي 30 نوفمبر 2024، وأخر موعد لتوريد القطن بالوجه البحرى 28 فبراير 2025، ولن يقبل توريد أقطان بعد هذه التواريخ المعلنة سواء في مراكز التجميع أو المحالج.
وفي سياق متصل أكد علي أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، مؤكدًا علي الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
وأكد الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الأعلامي بمعهد بحوث القطن، علي أن التوسع فى زراعة الأقطان المصرية سيكون له مردود إيجابي كبير لتشغيل المغازل ومصانع النسيج المحلية وضمان أستمرار عملها مع الحفاظ علي العمالة وتقليص الاستيراد، مؤكدًا علي أهمية التكاتف للارتقاء بمنظمومة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج من أجل توفير والحفاظ علي الأمن الكسائى للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية فضلًا عن التصدير بما يضمن المساهمة في تحقيق خطة الدولة بالوصول بالصادرات المصرية الي مستويات عالية.