كتبت – أسماء عبد البارى
تامر يوسف: تسهيلات البنوك فرصة للاستثمارات المعنية بالمناخ والبيئة
طارق حلمي: وجود قانون ملزم للشركات للتحول إلى مشروعات خضراء أصبح أمرًا ضروريًا
مجدي عبد الفتاح: التحول إلى الاقتصاد الأخضر يحتاج وقتًا وأخطاره على البنوك أقل
هشام إبراهيم: توفير نظام تمويلي أكثر صداقة للبيئة سيتصدر خطط البنوك الفترة المقبلة
أكد مصرفيون أن الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في مجال التمويل الأخضر المستدام، مما يسهم فى تعزيز قدرته كي يصبح مركزا لتجارة الطاقة ويسهم في رفع معدلات توظيف القروض للودائع لدى البنوك.
ورأى المصرفيون أن تمويل المشروعات الخضراء سيكون عنوان المرحلة المقبلة حيث سيتم العمل على تشجيع الاستثمار المستدام والتمويل الأخضر، من خلال طرح باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التى تتواكب مع متطلبات تمويل هذا القطاع الحيوى للشركات العاملة فى مجال الصناعات المختلفة من أجل دعم التمويل الأخضر.
بداية أكد تامر يوسف، الخبير المصرفى، أن البنوك المصرية تلعب دورا كبيرا فى تمويل الاقتصاد الأخضر حيث توفر التسهيلات الائتمانية للمولين الذين لديهم منتجات أو خدمات محددة للقطاعات الخضراء، و يتم تقديم التسهيلات التمويلية والخطوط الائتمانية التى تستهدف الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام والحد من التلوث وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية، التى تقدم المنح والتمويل لدعم خطط القطاع المصرفى التمويلية لتمويل هذا القطاع الحيوى .
واستطرد تامر يوسف أن البنوك المصرية تقدم التسهيلات لتمويل القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، وذلك من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية المعنية بالمناخ والبيئة وإعادة استخدام المياه ومعالجتها، ومشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل رفع كفاءة الطاقة، وإعادة التدوير كل ذلك يسهم فى الحد من التلوث.
واستطرد تامر يوسف أن وزارة التعاون الدولى تلعب دورا كبيرا فى الحصول على مزيد من خطوط الائتمان من مؤسسات التمويل الدولية من خلال التعاون مع برنامج الحد من التلوث وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع العديد من من المنظمات الدولية.
وأضاف أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.
بدوره، قال طارق حلمى، الخبير المصرفي، إن النسبة الكبيرة من المشروعات التى يمولها القطاع المصرفى لا بد أن تتجه نحو التمويل المستدام والمشروعات الخضراء، وذلك للوصول إلى مستقبل نظيف بلا انبعاثات وتداعيات صحية.
وأضاف أن هناك العديد من الأمور التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار لكى نصل إلى أكبر نسبة ممكنة من المشروعات الخضراء التى يتم تمويلها عن طريق البنوك وعلى رأسها إتاحة مجموعة من المحفزات لتشجيع أصحاب الشركات للاستفادة من التمويل الأخضر.
وأشار إلى أن وجود تشريع أو قانون ملزم للشركات للتحول إلى مشروعات خضراء أصبح أمرًا ضروريًا، بجانب حزمة المحفزات التى ستقدمها البنوك للعملاء، مضيفًا أنه لا بد من حدوث تطور تكنولوجى لمثل هذا النوع من المشروعات حتى تكون جاهزة للتطبيق الفعلى والسليم.
وقال إن معظم دول العالم، ومنها مصر، تسعى للاستثمار فى المشروعات التى تحقق الهدف من الاقتصاد الأخضر، إذ يُمثل الاقتصاد الأخضر طوق النجاة للدول، وذلك لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه البيئة، التى تنفذ مئات المشروعات فى هذا المجال.
وقال الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى، إن التحول إلى اقتصاد أخضر يعد اتجاهًا عالميًا، لذا تسعى الحكومة المصرية للتوافق مع المتطلبات العالمية لتقيل التلوث، رغم التحديات التى تواجه التحول الكلى إلى اقتصاد نظيف.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا كبيرا فى تمويل المشروعات الخضراء، حيث لا بد من وضع مجموعة من الضوابط الائتمانية التى تسهم فى تنشيط التمويل الأخضر مثل ضرورة أن يتوافق المشروع أو المصنع الراغب فى الحصول على التمويل مع المعايير البيئية حتى نتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وهذا سيتطلب استثمارات كبيرة وضخمة من جميع المؤسسات.
وأشار عبد الفتاح إلى أن دور البنوك هو منح العملاء التمويلات والاستثمارات التى تمكنهم من التوافق مع المعايير البيئية، وذلك من خلال شراء أصول متمثلة فى أدوات الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا التحول يحتاج إلى فترة من الوقت، على أن يتم التحول بشكل تدريجي، وبخطة محسوبة ومدروسة لتشجيع الاستثمار الأخضر، وتقديم حوافز للشركات التى تريد التوافق بيئيًا، وبالتالى ستكون مخاطرها بالنسبة للبنوك أقل، ويستطيع أن يأخذ أسعارًا تمويلية أفضل بتكلفة أقل ومنح أدوات تمويلية تتوافق مع احتياجاته.
واستطرد عبد الفتاح أن البنوك قطعت شوطا كبيرا فى الاستدامة البيئة، حيث أصدرت العديد من البنوك تقارير الاستدامة مثل البنك الأهلى المصرى والتجارى الدولى، وتقوم هذه التقارير بدور مهم جدًا فى استراتيجيات وسياسات البنوك لتحفيز العملاء على التوافق مع المعايير البيئية.
بينما قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، إن هناك إجراءات لدى الجهاز المصرفى لتفعيل منظومة الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات التنموية بقطاع البنية التحتية عبر استخدام الطاقة النظيفة، وهو ما يواكب التطورات التكنولوجية وفقًا للمعايير العالمية، سواء لتشغيل فروع البنوك بالطاقة النظيفة – طاقة شمسية أو رياح-، أو تمويل إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة لصالح المستثمرين.
وأوضح إبراهيم أن توفير نظام تمويلى أكثر صداقة للبيئة لحماية صحة المواطنين وتوفير مخزون استراتيجى من الطاقة النظيفة للاحتياطى القومى من الكهرباء، كل ذلك سوف يتصدر خطط البنوك التمويلية خلال السنوات المقبلة.