قال أحمد سيد، الرئيس التنفيذي لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مختلف الجهات الحكومية في تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر عبر القطاعات المتعددة، إلا أنه لا توجد حتى الآن وزارة مخصصة للاقتصاد الأخضر.
وأضاف “سيد” خلال فعاليات الدورة الثالثة من منتدى التحول الأخضر، في جلسة بعنوان “تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاعين الزراعي والصناعي”، والتي أدارها المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، أن تحقيق التحول الأخضر يتطلب دعم جهة حكومية متخصصة مثل وزارة الري و وزارة البيئة و وزارة الزراعة، لضمان قدرتنا على تصدير الشهادات الكربونية.
وأكد “سيد” على أهمية وضع خطة مدتها 6 سنوات لتصدير الشهادات الكربونية، داعياً إلى إنشاء وزارة مستقلة تحت مسمى “وزارة الاقتصاد الأخضر” تتولى مسؤولية إصدار الشهادات الكربونية والشهادات التحضيرية.
وأوضح أن هذا سيساهم في تسهيل تقديم الشركات لأوراقها والمشاركة في هذه العملية بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال خطة واضحة وممنهجة.
هذا وانطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، التي استعرضت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.