مصطفى بدرة: الحكومة نجحت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.. ونتوقع مزيدا من التدفقات قريبا
نوال عبد المنعم: تحقق المزيد من المرونة في سعر الصرف وتشجع على استكمال المشروعات التنموية
طارق حلمي: مصر ستجذب 20 مليار دولار استثمارات عربية خلال الـ 3 سنوات المقبلة
كتبت – أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون أن قرار السعودية بزيادة حجم استثمارها فى السوق المصرية سوف يسهم فى تحقيق العديد من التأثيرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، منها استقرار سعر الصرف، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، وتوفير مزيد من السيولة الدولارية التى تدعم خطط التوسع فى مجال البينة التحتية وتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتمويل الصناعات المختلفة، مما يسهم فى تحقيق نمو كبير فى الاقتصاد المصرى.
ووجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، كما سيتم توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، مما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين، حيث سجل حجم التبادل التجاري ما يقرب من 33 مليار دولار خلال عامي 2022 – 2023.
وكشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024 ليسجل نحو 23.7 مليار دولار، منها 18.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.
وأضاف البنك المركزي أن التدفقات الداخلة سجلت 31.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024/2023، منها 21 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وذلك على ضوء البدء في تمويل أعمال تطوير مشروع رأس الحكمة بنحو 15 مليار دولار من جانب الإمارات.
وتصدرت الدول العربية صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 لتسجل نحو 18.6 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار .
وجاءت الزيادة من الإمارات العربية المتحدة لتحقق صافي تدفق بلغ 17.2 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.
وارتفعت استثمارات المغرب بنحو 87.5 مليون دولار لتسجل نحو 127 مليون دولار،بينما تراجع صافي تدفقات المملكة العربية السعودية بنحو 1.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 364.2 مليون دولار، والبحرين بنحو 33.2 مليون دولار لتسجل 184.1 مليون دولار، ثم قطر بنحو 31.9 مليون دولار لتحقق 305.6 مليون دولار.
بداية يؤكد الدكتور مصطفى، بدرة الخبير الاقتصادى، أن مصر تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المحلية مما يسهم فى تحقيق العديد من الإيجابيات للاقتصاد المصرى، حيث نجحت الحكومة المصرية فى خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من خلال تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادى ساهم فى خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين ومنح الرخص الذهبية وتسهيل إجراءات التراخيص المختلفة وتوفير بيئة تكنولوجية من خلال هيئة الاستثمار، مما قلل من مدة استخراج التراخيص.
وأضاف بدرة أن الفترة المقبلة سوف تشهد حدوث مزيد من التدفقات الاستثمارية من قبل العديد من الدول العربية ليس فقط السعودية بل الإمارات والكويت والبحرين.
ونجحت مصر فى منح العديد من الحوافز بقانون الاستثمار سواء المتعلقة بالضرائب مثل خصم على الوعاء الضريبي يصل إلى 50% من قيمة المال المستثمر، كما هناك حوافز أخرى متعلقة بأسعار الأراضي وإصدار التراخيص حسب حجم المشروع وأهميته للاقتصاد الوطني، ومع التعديلات الضريبية القادمة سوف تسهم فى تذليل مزيد من العقبات التى تواجه الاستثمار.
ومن جانبها قالت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، إن إعلان السعودية عن ضخ 5 مليارات دولار جديدة استثمار في مصر له العديد من الآثار على نمو الاقتصاد المصرى، منها دعم خطط البنك المركزى نحو تحقيق مزيد من المرونة فى سعر الصرف، حيث تسهم التدفقات الدولارية فى استقرار سعر الصرف دون حدوث مزيد من الارتفاع مقابل الجنيه المصرى.
واستطردت عبد المنعم أن التدفقات الاستثمارية سواء من الدول العربية أو الأجنبية تسهم فى زيادة قدرة الحكومة على استكمال المشروعات التنموية دون تراجع الاحتياطي النقدي، حيث إن عمليات تمويل المشروعات التنموية قبل ذلك أسهمت فى تآكل الاحتياطي النقدي، مما خلق بيئة استثمارية غير جاذبة للاستثمار خوفا من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المستحقة على مصر، وتراجع التصنيف الائتمانى، ولكن نمو الاستثمارات سوف يعمل على تشجيع المستثمرين بدول الخليج على زيادة استثماراتهم في مصر مما يعمل على حدوث زيادة فى فرص العمل داخل السوق المصري وينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
بدوره، قال طارق حلمى، عضو مجلس إدارة فى أحد البنوك سابقا، إن اعتزام صناديق الاستثمار العربية ضخ استثمارات جديدة في العديد من الأنشطة الاقتصادية بمصر، سوف يسهم فى تشجيع ونمو معدلات الاستثمار، لذا يجب توفير خريطة استثمارية من قبل الحكومة المصرية كتركيز على الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والصناعية، وعدم قصر الاستثمار على القطاع العقارى والاستهلاكى فقط، بل لابد من جذب استثمارات محلية وعربية وكذلك أجنبية في قطاعات الطاقة والأغذية والصناعة، لزيادة الإنتاج المحلي مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وإحلال الواردات المصرية بديلًا للمستورد الأجنبي مما يؤدى لزيادة الاحتياطي النقدي .
وأضاف حلمى أن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة للاستثمار بصورة كبيرة، حيث إننا سوق استهلاكية بها العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة أمام المستثمرين لضخ استثمارات وتحقيق معدلات نمو وربحية مرتفعة، متوقعا أن تجذب مصر 20 مليار دولار استثمارات عربية خلال الـ3 سنوات المقبلة.