وصف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إعلان وزارة المالية عن حزمة ضريبية جديدة لمجتمع الأعمال بـ”الإيجابي”.
وقال عبد السلام، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، إن الحزمة الضريبية ستسهم فى زيادة حصيلة الضريبية القادمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أنها ستكون مشجعة على دمج الاقتصاد غير الرسمى، لكن يجب التركيز على التنفيذ.
وتابع قائلا: “على سبيل المثال قطاع الملابس الجاهزة المقيد رسميا 15 ألف مصنع بينما ما تم حصره على مستوى الجمهورية يتخطى 20 ألفا”.
وأوضح أن الحزمة الضريبية المقترحة هى رسالة طمأنة لدوائر الأعمال والمستثمريين بدورها ستسهم فى خلق مناخ جيد للقطاع الخاص.
وأشاد عبد السلام بأبرز بنود المبادرة وهى وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز بأى حال أصل الضريبة، وأيضا إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمريين لتخفيف الأعباء عنهم، حيث التسهيلات المقترحة تتضمن أيضا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وكانت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب أعلنت فى تصريحات صحفية سابقة عن أنه تم طرح حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة للحوار المجتمعى مع مجتمع الأعمال للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.
ومن أبرز النقاط المبادرة التى أطلقتها الحكومة بخصوص التسهيلات الضريبية هى كالآتي:
وضع نظام متكامل للمولين اللذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه يتضمن كافة الأوعية الضريبية
تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات اللازمة لأرصدة الممولين وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم
وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص “طبيعي أو اعتباري” بالتسجيل مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة
السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات
إتاحة إمكانية للمولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020، حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات.
رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا.
تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
تشكيل مجلس إستشاري للفتاوى والأراء الضريبية لتوحيد الفتاوى الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية وإعداد أدلة بالمبادي ونشرها على الموقع الإليكتروني للمصلحة.
زيادة فاعلية منظومة الرأي المسبق والتي تتمتع بصلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية.
زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب.
تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها.
إلغاء الإقرارت غير المؤيدة مستنديا مرحليا لغرض إدراج كافة الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة.
التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية لتخفيف الأعباء على الممولين وعدم خضوعهم للفحص الضريبي بشكل سنوي وإنما الفحص وفقا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص.