مطالب بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية: لا تناسب السوق المصرية

أجمع خبراء أسواق المال على ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة المصرية، وذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق قال محمد سعيد خبير أسواق المال أن من أهم متطلبات سوق المال المصري إلغاء كامل لضريبة الأرباح الرأسمالية وذلك لأن إلغاءها سيكون محفزا كبيرا لجعل مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للمستثمرين خاصة العرب والأجانب، والذي يعتبر من أهم احتياجات مصر خلال الفترة الحالية خاصة لحصول مصر على نقد أجنبي لتغطية الفجوة الأجنبية التي تعتبر أكبر تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.

إلغاء الضريبة لتشجيع الاستثمار

وتابع خبير أسواق المال أن مصر مقبلة على برامج طروحات كبيرة منذ فترة طويلة ولم تكن قادرة على التقدم به بسبب تلك الضريبة، لذا لابد للسعي لتحسين مناخ الإستثمار مما سيشجع الى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية، كما أن مصر تسعي الى تنفيذ طرح عملاق مثل العاصمة الإدارية والذي سيتعبر قبلة جديدة للإستثمارات.

وأوضح ايضا أن ضريبة الإرباح الرأسمالية ليس لها مثيل في الأسواق المحيطة بالمنطقة مثل أسواق الإمارات السعودية، لذا تعتبر أحد أهم العوائق أمام الإستثمار وبالتالي تؤثر على تنافسية السوق المصري.

خسائر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

كما أشار إلى أن الاستثمار في سوق المال له درجة مرتفعة جدا من المخاطرة، أى أنه في الوقت المطالب به المستثمر بدفع ضريبة لتحقيق الأرباح فهو ايضا بنسبة أكبر محقق لخسائر، أي أن الخسائر في سوق المال أكثر من الأرباح وبالتالي من الممكن تطبق ضربية الأرباح الرأسمالية في تعاملات أخرى وليس على تعاملات البورصة.

لذا فإن مطالب سوق المال بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية إلغائها بشكل كامل وواضح وليس تأجيلها وإصدار قرار بذلك وعدم النظر فيها مرة أخرى، حيث أن في كل مرة يتم الحديث عنها يرجع ذلك على السوق بشكل سلبي وتحقيق خسائر كبيرة.

وذلك يعني أن تطبيق تلك الضريبة سيتسبب في خسائر أكبر كثيرًا من المكاسب المتوقعة منها، أن مصر ستكون السوق الوحيد الذي يطبق هذه الضريبة وبالتالي ستكون البورصة المصرية أقل جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، كما أن لتطبيق تلك التضريبة في هذا التوقيت سيكون له أثر سلبي على برنامج الطروحات الحكومية المنتظر، وايضا سيؤدي تطبيقها  إلى نقص السيولة في البورصة وإتجاه الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار.

تطبيق ضريبة الدمغة

كما أشار حسام الغايش خبير أسواق المال، إلى أن سوق المال المصري رفض ضريبة الأرباح الرأسمالة منذ بداية اقتراحها، ولذلك عدة أسباب منها أنها لا تتناسب مع السوق المصري كسوق ناشىء خاصة أن معظم الأسواق الناشئة المحيطة في الشرق الأوسط لا تطبق تلك الضريبة.

وأضاف أن هناك عدد من المقترحات لتطبيق ضرائب منها ضريبة الدمغة لانها ستكون أسهل وأقل تكلفة، لذا لابد من نظر وزارة المالية الى أن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون له تكلفة كبيرة جدا من خلال الائحة التنفيذية ومأمورية الضرائب التي ستتابع تطبيقها مقارنة بتحصيل ضريبة الدمغة التي لها تكلفة أقل على الوزارة.

وتابع خبير أسواق المال أن السوق المصري منذ 2013 في حاجة الى دعم كبير وطروحات جديدة وبالتالي ضخ سيولة جديدة، ومع وجود ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون هناك عائق كبير أمام تشجيع الإستثمار وجذب أي سيولة.