كشف رئيس غرفة الصناعات النسيجية محمد عبد الرحيم المرشدى عن عدد المصانع المتعثرة فى قطاع الغزل والنسيج، وهما حوالى 4 آلاف مصنع.
وأضاف المرشدى، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، أن عدد المصانع فى القطاع والتى تعمل بكامل طاقتها 7 آلاف مصنع وتمثل 25% من حجم العمالة الصناعية.
وأكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هناك تكاتفا مع الجهات الحكومية المتمثلة فى وزارة النقل والصناعة وهيئة التنمية الصناعية؛ لبحث ودراسة ملفات المصانع المتعثرة بالقطاع ومن ثم بذل كافة الحلول للإعادة تشغيلها.
وفى تصريحات سابقة لوزير النقل والصناعة كامل الوزير شدد على ضرورة تشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق اجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، بالإضافة إلى التصديق الفورى لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وعمل التوسعات اللازمة.
وتابع المرشدى موضحا أن المصانع المتعثرة أعلنت إفلاسها من سنوات ماضية قبل فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
وأرجع رئيس غرفة الصناعات النسيجية تعثر المصانع إلى عدة اسباب أبرزها: مخططات دول معادية لا تريد نهضة اقتصادية لمصر هدفها طمث صناعة الغزل والنسيج كون مصر من أقدم البلاد فى ذلك القطاع، وتمتلك الخبرات والمصانع النموذجية التى تؤهلها للريادة.
وأوضح أن المخطط عبارة عن الاعتماد على الأقمشة المستوردة التى تدخل فى صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات كونها إحدى المكونات الرئيسية.
وأشار المرشدى إلى أن صناعة الغزل والنسيج تتكون من 5 مراحل صناعية هى زراعة القطن، والحلج، والغزل، والنسج، ثم تصنيع المنتج النهائي، مضيفا أنه فى حالة الاعتماد على الأقمشة المستوردة ستتوقف كل مراحل التصنيع السابقة بالتالى ستتعثر المصانع عن الانتاج ومن ثم التوقف.
وأضاف المرشدى أن القانون المنظم للاستيراد الاقمشة المستوردة يسمح بدخول الأقمشة المستوردة دون حد أقصى للكميات وفقا للطاقة الإنتاجية للمصنع وهو ما أدى إلى أن بعض المصنعيين تحولوا إلى تجار.
وطالب رئيس غرفة الصناعات النسيجية بتعديل القرار 1635 لسنة 2002 الخاص بضوابط الاستيراد السماح المؤقت إلى جانب ربط دعم صادرات قطاع الملابس الجاهزة بزيادة القيمة المضافة والاعتماد على المكون المحلى المطابق للمواصفات العالمية مما يسهم فى انتعاش الاقتصاد الوطنى.