كشف محمد عبد الحميد مرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات عن استضافة مصر لفعاليات انعقاد الاجتماع الاتحاد الدولى لمصنعى النسيج خلال العام المقبل.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية فى تصريحات خاصة لـ عالم المال أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية بالحكومة ودوائر الأعمال المختصة.
وبدوره أكد مرشدى على أن استعادة المكانة المصرية بصناعة الغزل والنسيج تتطلب تضافر الجهود المستدامة، ومضاعفة المساحات المزروعة بالقطن في مصر، مع تنويع المنتج بين القطن طويل وقصير التيلة، بما يخدم كافة احتياجات السوق ومواكبة المواصفات العالمية الحديثة وايضا لزيادة نسبة المكون المحلي من الألياف الطبيعية والصناعية والبوليستر في المنتج النهائي، وتقليل الواردات وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مع تقديم مزيد من الدعم والمساندة للمصدرين.
وطالب مرشدى بالمزيد من الرقابة؛ لوقف عمليات تهريب الخامات المستوردة، وحماية المنتج المحلي، مع العمل على فتح أسواق جديدة خاصة بالدول ذات مستوى الدخل المرتفع، واستغلال الاتفاقيات التجارية المصرية لتصدير المنسوجات المصرية، مع تحفيز المستثمرين المعتمدين على مواد خام مصرية، للمساهمة في زيادة الحصيلة التصديرية.
وحول مقترح الحكومة الاخير عن التسهيلات الضريبية أكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه مقترح ايجابي ، معربا عن أمله فى توافر أليات تنفيذ واضحة وثابتة إلى جانب العمل على نشر الوعى بين الموظفين والعاملين بالجهات المعنية بالاجراءات التى تخص المصنعين والمستثمرين وكيفية التعامل معها .
وشدد “مرشدى” على أنه يجب عقد دورات توعوية وورش عمل للعاملين بالقطاع الحكومى بالهيئات التى تتعامل مع المستثمر مباشرة.
وفى تصريحات صحفية سابقة لرئيس غرفة الغزل والنسيج قال إن عدد المصانع المتعثرة فى قطاع الغزل والنسيج حوالى 4 الآف مصنعا، و التى تعمل بكامل طاقتها 7 الاف مصنعا وتمثل 25% من حجم العمالة الصناعية، وأكد مرشدى حينها ان هناك تكاتف مع الجهات الحكومية المتمثلة فى وزارة النقل والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لبحث ودراسة ملفات المصانع المتعثرة بالقطاع ومن ثم بذل كافة الحلول للاعادة تشغيلها .
كان وزير النقل والصناعة كامل الوزيري قد أصدر قرارا بتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق اجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، الى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، بالاضافة الى التصديق الفورى لاعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وعمل التوسعات اللازمة .