أعلن البنك المركزى المصرى أن ميزان المدفوعات المصري حقق فائضًا قدره 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، مقارنة بفائض بلغ 882 مليون دولار في 2022/2023.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مستوى قياسيًا في العام المالي 2023/2024، ليصل إلى 46.1 مليار دولار، مدعومًا بصفقة رأس الحكمة، وذلك مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في العام المالي السابق.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 21.9 مليار دولار في 2023/2024
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، في انخفاض طفيف عن 22.1 مليار دولار في الفترة المماثلة. وقد شهدت هذه التحويلات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 61.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 27% خلال العام المالي المنتهي في يونيو، نتيجة لتراجع كميات الغاز المصدر إلى الربع وانخفاض أسعاره عالميًا إلى الثلث تقريبًا. وارتفع عجز الميزان التجاري بمقدار 8.4 مليار دولار، ليصل إلى 39.6 مليار دولار بنهاية يونيو. كما بلغ عجز الميزان التجاري البترولي وحده 7.6 مليار دولار، بعد أن كان هناك فائض بلغ 410 ملايين دولار في العام السابق.
وتراجعت صادرات مصر البترولية خلال تلك الفترة بمقدار 8.1 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 5.7 مليار دولار فقط.
استثمارات الأجانب المباشرة في مصر يصل إلى 46.1 مليار دولار
في سياق آخر، كشف البنك المركزي عن ارتفاع الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، حيث سجلت صافي تدفق للداخل بقيمة 14.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، مقارنة بصافي تدفق للخارج بلغ 3.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأعلن البنك المركزي أيضًا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية المتدفقة للخارج، والتي بلغت 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، مقابل 1.4 مليار دولار صافي تدفق للداخل في السنة المالية السابقة.
وعلى صعيد آخر، تراجعت التزامات البنوك لتسجل صافي تدفق للخارج بقيمة 2 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، بعد أن كانت هناك تدفقات داخلية بلغت 3.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة. كما انخفضت التزامات البنك المركزي، حيث سجل صافي تدخل للخارج 7.8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، مقابل 2.9 مليار دولار صافي تدفق للداخل في السنة المالية السابقة.