تعتزم شركة الربيع جروب تشغيل مصنع جديد لها بنهاية العام المقبل بقيمة استثمارية 30 مليون جنيه كمرحلة أولى.
وبدوره، قال حاتم فوزى رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن المصنع الجديد فى منطقة العاشر من رمضان، وسيكون مخصصا لإنتاج العصائر للتصدير فقط، ومن المقرر أن يوفر مايقارب من 100 فرصة عمل مباشر وغير مباشر .
والربيع جروب هى شركة عائلية أنشأت فى عام 1989 بدأت بإنتاج معلبات الحلاوة الطحينية تحت مسمى “الربيع”، وفى 2010 قامت بإدخال منتجات جديدة وهى العصائر بعلامة تجارية “قمرين” بجودة مميزة إلى جانب الصلصة ثم فى العام الماضى أدخلت منتجات الأجبان.
وأشار رئيس مجلس إدارة الربيع جروب إلى أن الاسواق الخارجية تحصل على النسبة الأكبر من إنتاج الشركة عن السوق المحلية.
وأضاف أن البيع بالسوق المحلية يكون من خلال التعاقد مع هيئات التربية والتعليم وبعض الجهات التابعة للحكومة إلى جانب موزعين معتمدين لدى الشركة يتم التوريد لهم بانتظام.
وتصدر الربيع جروب منتجاتها إلى دول الخليج وشمال وجنوب أفريقيا ودول أوروبا من ضمنها “ألمانيا وكندا وهولندا”، وفقا لرئيس مجلس الإدارة.
وتابع فوزى قائلا : إن الشركة تخطط خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع فى أسواق جنوب أفريقيا لعدة أسباب أهما استغلال اتفاقية الكوميسا باعتبارها من الأسواق الواعدة.
وأضاف فوزى السبب الثانى هو أن المرحلة الحالية تشهد تحديات عالمية تتطلب خلق أسواق بديلة مع التنوع لضمان استمراية تصدير منتجاتنا والبقاء على قيمة حجم صارات الشركة، مشيرا إلى أنه اضطررنا لتقليل الكميات المصدرة لبعض الدول نتيجة للتواترات التى تمر بها على سبيل المثال السوق الليبية واليمنى.
وحول التحديات التى تقابل مصنعى الصناعات الغذائية ، طالب فوزى بضرورة التصدى للمصانع التى تعمل فى الخفاء كونها لاتخضع للرقابة بسبب انها تعتبر أقتصاد الغير رسمى ليس له بيانات مسجلة فى الحكومة ، مؤكدا ان تلك المصانع أكثر ضررا على المستهلك المحلي لان منتجاتها لاتخضع للمواصفات والاشتراطات اللازمة، الى جانب أن تنتهج نظام الاحتيال بأستخدام علامات التجارية للشركات الرسمية مما يحدث تضارب واساءة سمعة المنتج المصري عموما .
واقترح فوزى أن يتم تشكيل لجنة رقابية محددة المهام بالتعاون مع المصنعين حتى يمدوهم بالمعلومات الكافية عن تلك المصانع ليتتبعوهم ، مؤكدا ان المصنعيين الرسميين لديهم كافة البيانات عن المحتالين حيث يعتبر ذلك من نطاق مهامهم تحسبا من التلاعب بعلاماتهم التجارية .
وفى نفس السياق طالب فوزى بسرعة صرف دعم الصادرات حتى يتمكن المصنع من عمل توسعات وتحقيق زيادة فى الكميات المنتجة بالاضافة الى تنفيذ مبادرة التسهيلات الضريبية المقترح الاخير الذى أطلقته الحكومة بشكل عاجل لاسيما فى ظل التحديات الراهنة ، مؤكدا أن المُصنع يتحمل المزيد من الاعباء المرهقة
وتابع فوزى مطالبا بضرورة أقرار مشروع قانون تغير تعريفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية وبالتالى تتمكن تلك المشروعات من الاستفادة من مبادرة القطاع المصرفى بفائدة 5% .
وشدد فوزى على ضرورة توطين المكون المحلى المتمثل فى مواد التعبئة والتغليف والنكهات والمثبتات التى تستخدم فى الصناعات الغذائية حيث يتم أستيرادها بالكامل من الخارج .
وارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 3.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي حسب بيانات رسمية ..