أعلن البنك المركزي المصري عن الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية.
وفي إطار التحضير لمرحلة إثبات المفهوم (POC – Proof of Concept)، سيتم دمج الأنشطة العملية التطبيقية مع الدراسة النظرية، وذلك لاستكشاف جدوى إطلاق العملة الرقمية وطرق تنفيذها، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر والخبرات في الإدارات المعنية بالمشروع.
أوضح البنك المركزي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة، والتي أسفرت عن إعداد تقرير شامل حول مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المصري.
كما أعلن عن الانتهاء من المسودة النهائية لتعليمات حماية المنافسة، التي تشمل التزامات وحقوق الجهات المرخص لها لضمان بيئة تنافسية صحية والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق تحت إشرافه.
كما يتم إعداد مسودة للأدلة الاسترشادية المتعلقة بتعليمات حماية المنافسة، والتي تهدف إلى توعية الجهات المرخص لها بأهمية هذه السياسات، وتتضمن تعريفًا بالممارسات الضارة بالمنافسة وشرح كيفية تطبيق التعليمات بما يتوافق مع قانون البنك المركزي.
بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، تم إنشاء وحدة خاصة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تراقب الظواهر السلبية على المنافسة وتنفذ التعليمات لضمان تنافس صحي بين الجهات المرخص لها، مما يعزز كفاءة الأسواق ويوفر خيارات أفضل للمستهلكين.
وفي سياق تقييم أثر صفقات الاندماج والاستحواذ، وافق مجلس إدارة البنك المركزي مشروطًا بناءً على توصيات الوحدة بشأن صفقة في سوق خدمات الدفع، بينما تمت مراجعة ثلاث صفقات أخرى بموافقات غير مشروطة لعدم تأثيرها السلبي على المنافسة.
تعتبر حماية المنافسة ركيزة أساسية لازدهار الاقتصاد، حيث تساهم في تقديم الخدمات بأسعار تنافسية، وزيادة خيارات العملاء، وتعزيز مستويات الابتكار والإنتاجية.
يتناول التقرير مختلف جوانب المشروع، بدءًا من نظرة عامة على البنية المالية التحتية لأنظمة الدفع في مصر، بالإضافة إلى اعتبارات تطبيق العملة الرقمية، مثل الأهداف الاستراتيجية ونماذج العمل، وكذلك تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة بها. كما يشمل التقرير أيضًا عوامل الأمن السيبراني والتقنيات التكنولوجية المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتشريعية وكفاءة النظام المالي.
كشف البنك المركزي عن استحواذ البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي حيث بلع نصيبها 64.5% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في مارس 2024.
وأضاف المركزي في تقرير الاستقرار المالي، وصول الحصة السوقية للبنوك ذات الأهمية النظامية محليًا إلى 67.4% على مستوى اجمالي قروض وتسهيلات العملاء ، و65.7% على مستوى إجمالي أذون الخزانة والاستثمارات المالية، أما على مستوى الودائع فتمثل تلك البنوك 63% ، وتساهم بنحو 57.3% في صافي أرباح القطاع.
كشف البنك المركزي عن انخفاض عدد شركات الصرافة إلى 32 شركة بنهاية عام 2023، مقابل بعدد 49 شركة بنهاية 2022 ، وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.2 مليار جنيه بمعدل 9.1% مقارنة بالعام السابق.
أوضح ان شركات الصرافة حققت خسائر بقيمة 199.4 مليون جنيه مقارنة بصافي أرباح بلغ 64 مليون جنيه في عام 2022 .
أضاف التقرير أن معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية انخفض في عام 2023، ليسجل كل منها -15% و -16.5%.