أثنى الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، على جهود وزارة المالية في إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الهدف منها هو معالجة العديد من التحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي، مثل الزيادة في تكاليف التأخير نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتأخر مصلحة الضرائب في فحص الملفات الضريبية المتنوعة.
وأكد على أن إقرار التيسيرات الضريبية يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بشكل ملحوظ بفضل وجود الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للضرائب أن هناك حوالي 2 مليون منشأة لا تتبع الاقتصاد الرسمي، وأن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الدخل القومي، ويشمل حوالي 85% من المشروعات الصغيرة القائمة.
و أشار إلى أن الإيرادات الناتجة عن هذا الاقتصاد غير الرسمي تقدر بنحو 600 مليار جنيه.
كما تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل الدمغة، الضريبة على القيمة المضافة، توزيعات الأرباح، وكسب العمل.
استعرض احمد كجوك وزير المالية تفاصيل مباردة التسهيلات الضريبية الجديدة مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه و التى تشمل هذه المبادرة جميع الأوعية الضريبية، مثل ضريبة الدمغة، ضريبة القيمة المضافة، توزيعات الأرباح، وكسب العمل.
و أكد على أنه سيتم إنهاء كافة المنازعات الضريبية قريبا فضلا عن متابعة سرعة الرد على استفسارات الممولين
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تنفيذ نظام ضريبي محفز للاستثمار وداعم لقطاعات الأعمال وترسيخ سياسة مالية رشيدة توازن بين القطاعات المختلفة فضلا عن تحقيق نقلة نوعية من خلال تنفيذها بجودة عالية.
هذه الإجراءات ستساعد في التعامل مع السيولة وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال الملتزم، مما يتيح لهم تجنب الغرامات أو التأخير.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى توسيع القاعدة الضريبية والتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير نظام ضريبي متكامل يشمل العديد من الحوافز ويحدد الواجبات والمميزات.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية الضرائب المصرية بعنوان “مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار”، بحضور ورعاية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للإصلاحات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.
في هذا السياق، بدأت وزارة المالية بتنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية للممولين الذين لا تتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه.