أشاد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بقرار الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى تأثيره الايجابى ودوره في ضبط السوق المحلي، ودعم استقرار الأسعار، ما يقود في النهاية لكبح جماح التضخم واستقرار الأسواق.
توقعات أسعار السكر
وقال “المنوفى” إن مد العمل بقرار حظر تصدير السكر 6 أشهر، يجعلنا نتفاءل بتراجع أسعار السكر طالما تحقق الفائض، وصار المعروض أكبر من الطلب، موضحا: وقت حدوث أزمة السكر الدولة تدخلت ليتم التعاقد على استيراد مليون طن سكر من قبل هيئة السلع الغذائية، ونصف الكمية المتعاقد عليها دخلت الأسواق بالفعل وتم ضخها في منافذ البيع، ومع دخول باقي الكمية منتظر زيادة كبيرة في المعروض”.
سعر السكر في مصر
أشار إلى أن السكر باعتباره سلعة استراتيجية تدخل في صناعة العديد من المنتجات والصناعات الغذائية وسعره يؤثر على 50% من أسعار السلع الغذائية الأخرى، مثل المربي والمشروبات المحلاة والمخبوزات.
إنتاج مصر من السكر سنويا
وتابع أن إجمالي إنتاج السكر سنويا في مصر مليوني و800 ألف طن، مقابل استهلاك سنوي قدره 3 ملايين و200 ألف طن، أي الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي حوالي 400 ألف طن سكر تسعى الدولة لسده عبر التوسع في المساحات المزروعة بقصب السكر والبنجر.
موعد تراجع أسعار السكر في مصر
وأوضح : سيتراجع سعر السكر عندما نحقق فائض في الإنتاج يكفي استهلاكنا المحلي، ولو منزلش مش هيزيد، والقرار سيساهم في استقرار السعر ويمنع نقص في المعروض ويهدىء من حدة التضخم ويحمي المستهلك من تقلبات السوق العالمية، مثلا لو زاد سعر السكر عالميا لن يزيد في مصر، ما يحقق الأمن الغذائي».
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 68 لسنة 2024، المعني باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والمتروكة لتقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 68 لسنة 2024، بأنه يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وتشير التقديرات إلى وصول جمالي واردات مصر من السكر الخام خلال أول 8 أشهر من العام الجاري لنحو 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص، فيما تترقب السوق المصرية وصول 320 ألف طن من السكر تم التعاقد عليها بالفعل سيتم شحنها خلال الأسابيع المقبلة ويجري إنهاء إجراءات استيرادها.
ويبلغ حصة القطاع الحكومي من إجمالي الواردات بلغت 500 ألف طن، بينما ارتفع إجمالي واردات الحكومة في العام الماضي بالكامل، والتي لم تتجاوز 400 ألف طن وقتها.
فيما تعاقدت وزارة التموين على 725 ألف طن في مارس ومايو الماضيين عبر 6 شركات حكومية وخاصة، تضم صافولا، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والدلتا، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.