قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الكتاكيت تعاني من عدم الانضباط في الفترة الحالية، حيث يعمل الجميع بشكل منفصل عن الآخرين، لافتًا إلى أن باب استيراد الكتاكيت لم يكن مفتوحًا نظرًا لوجود اكتفاء وفائض في السوق المحلية.
وأضاف أنه في حال حدوث نقص في المعروض بالسوق المحلية، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير يفوق سعر التكلفة، ومنها تسيطر الشركات الكبرى على السوق دون محاسبة، مما يستدعي ضرورة تعديل المسار ليبدأ من التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش ربح معقول، وهذا هو الخلل السائد في السوق.
وأوضح أنه من السهل استيراد البيض، ولكن يجب أن تكون المصادر خالية من مسببات الأمراض من دول خالية من الأوبئة، ووقف التصدير ليس خيارًا بل هو أمر إلزامي، لأنه لا يوجد بديل أو حل آخر، فكيف يمكن التصدير في ظل نقص المعروض من السلع؟
لا بد من إصدار القرارات من جهات رسمية
وأشار إلى ضرورة أن تصدر القرارات من جهات رسمية ومسؤولة لتجنب تضاربها، يجب أن تكون هذه القرارات صادرة عن جهة معينة، مثل وزارة الزراعة وقطاع الإنتاج الحيواني، ويجب أن تتوفر بيانات رسمية من جهة مختصة.
وأوضح أن سعر الكتكوت كان يبلغ 26 جنيهًا خلال الأربعين يومًا الماضية، متسائلًا: ما هي المتغيرات التي جعلت السعر يرتفع إلى 56 جنيهًا؟ تنظر الشركات الى زيادة الطلب وقلة المعروض، هذا هو أكبر خلل في السوق اليوم، مضيفًا أن مع دخول فصل الشتاء واقتراب شهر رمضان، ستتافقم الأزمة إذا لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية لتقليص هذه المشكلة.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك تحرك من قبل الشركات، خاصة الكبرى منها، تحديدًا أن الدولة تدعمهم، لذا، ينبغي عليهم أن ينظروا إلى المربين وأن يتجنبوا الاستغلال والاحتكار، وأن يسعوا لتحقيق هامش ربح معقول.
الاستيراد تحت مراقبة
وأكد أنه يجب أن يتم استيراد الكتاكيت والبيض المخصب تحت المراقبة لحل المشكلة، فاستيرادها بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها لن يحقق أي استفادة، بل قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، حيث سيؤدي ذلك إلى هدر العملة وزيادة التكاليف، لأن الهدف من الاستيراد هو خفض الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، وتقليل الاحتكار، مما يساهم في خفض سعر الكتكوت مرة أخرى إلى 26 جنيهًا، وبالتالي تقليل تكلفة الإنتاج.
وأكد أن وصول سعر الدواجن إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك يعد أمرًا مبالغًا فيه، حيث أن سعر الكيلو في المزرعة اليوم بلغ 82 جنيهًا، ومن المفترض أن يصل إلى المستهلك بسعر 86 جنيهًا.
وشدد على ضرورة وجود آلية لضبط السوق الحر ومنع انفلات الأسعار، مضيفًا أن معظم دول العالم لديها آليات للسوق الحر، ولكن هناك انضباط يمنع أي جهة من رفع الأسعار عن سعر التكلفة، وإلا ستتعرض للمحاسبة.