تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس نهاية الأسبوع الجاري مصير الفائدة على الإيداع والإقراض فى سادس اجتماع لها خلال العام الجاري، بعد تثبيتها فى آخر اجتماع.
وتعليقًا على ذلك قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الظروف التى دفعت لجنة السياسة النقدية لتثبيت الفائدة الاجتماع الماضي، لم يحدث فيها تغيير جذري وهو ما يعزز توجه اللجنة نحو تثبيت الفائدة، حيث تنظر دائما اللجنة إلى معدل التضخم للرفع أو التثبيت أو التخفيض، وهو يشهد استقرار أو عرضية مع ميل للنزول الفترة المقبلة، أى أنه لم تحدث تغييرات تذكر.
وذكر عبد العال، أنه هنا عاملين من الممكن أن تستند إليهم لجنة السياسية بإمكانية خفض الفائدة، الأول إعلان البنك المركزي وبعض البنوك الأوربية تحولها من السياسة النقدية التقليدية الي السياسة النقدية التيسرية وبدأ عمليات خفض الفائدة، كما أن الفيدرالي قام بخفض الفائدة وويعتزم تخفيضها مرة أخرى خلال الشهور المقبلة.
وتابع، يرى البعض أنه طالما خفض الفيدرالي الأمريكي يجب علينا تخفيض الفائدة فى مصر، وتعقيبًا على ذلك أكد أنه إذا كانت البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا بدأو يستهدفوا النمو والتشغيل وحققو مستهدفاتهم في التضخم، لكن الاقتصاد المصري مختلف في مؤشراته عن الاقتصاد الأمريكي.
وأشار إلى أن هياكل الاقتصاد المصري غير مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي مثل دول الخليج، حيث لا تربطنا صادرات بترول ولا توجد عقود أجلة معهم تحتم تغيير الفائدة، وهو ما يؤكد أن هذا العامل لا يؤثر علي قرار لجنة السياسة النقدية في خفض أو تثبيت الفائدة.
ولفت إلى أن العامل الثاني، هو قيام بنكا الأهلي ومصر بتخفيض سعر الفائدة على أسعار الودائع والشهادات الدولارية بواقع 0.5%، ولكن هذا ليس له أى تأثير على الفائدة بالجنيه المصري، هناك فرق بين الفائدة على هاتين الشهادتين وبين الفائدة على الجنيه فى مصر.
ونوه إلى أنه هناك عدة أسباب تقليدية أهمها المخاطر الجيوسياسية والجيوغرافية فى المنطقة ونحن في القلب منها ولو تمددت سيكون له تبعات سلبية ومخاوف، كما أن هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي يحتم علي مصر اتباع سياسات نقدية تقليدية إلى أن ياخذ التضخم منحني نزولي بشكل مستدام.
واستطرد عبد العال حديثه، أن معدلات التضخم الحالية بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي البالغة نحو 7% (±2 نقطة مئوية)بنهاية العام الجاري، مختتمًا كل الأسباب السابقة تشير إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة خلال الأيام القادمة.