أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أنها تتابع تنفيذ توجيهات وزير المالية الرامية إلى تسهيل الإجراءات على الممولين وتوعيتهم بأهمية انضمامهم للمنظومات الضريبية وفق مراحل الإلزام.
وتستعرض بوباة عالم المال فى الجراف التالى
ودعت عبدالعال ممولي المناطق الضريبية المدمجة، وهي القاهرة ثان، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، والقليوبية، إلى تفعيل حساباتهم في المرحلة السابعة من منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أكتوبر 2024. كما أكدت على ضرورة دخولهم عبر الرابط التالي للاستعلام عن الإجراءات المطلوبة: https://www.eta.gov.eg/ar/uptcp-inq.
وأوضحت عبدالعال أن البيئة الفعلية للمنظومة ستُتاح لممولي المرحلة السابعة اعتبارًا من موعد الإلزام، وحثت على الالتزام بتسجيل شركاتهم في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية هنا.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنّ مصلحة الضرائب تقدم تسهيلات كبيرة لقطاع ريادة الأعمال و«الفري لانسر» من أجل فهم المنظومة الضريبة والتأمينات وغيرها من الالتزامات، ونحاول الوصول إلي نظام ضريبي مبسط للتعامل معهم.
وأضاف خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبة وتأثيرها على حوافز الاستثمار، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية.
وأوضح أن وزارة المالية أطلقت مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تشجيع الممولين، فكلما استطاع المستثمر النجاح استطاعت مصلحة الضرائب المصرية تحقيق أهدافها، مؤكدة أنه من منطلق الشراكة وضعت الحكومة هذه الحزمة من المبادرات والتسهيلات الضريبية التي تعالج الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي.
وتابعت: «يبدأ تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية هذا العام، وهناك إجراءات بالفعل وضعت موضع التنفيذ، كما أن هناك مجموعة إجراءات استلزمت تعديلات تشريعية، وانتهينا بالفعل من وضع مشاريع هذه القوانين التي كانت تحتاج إلى تعديل تشريعي، ومع بداية الأسبوع المقبل سنعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب وبمجرد إقرارها سيتم تطبيقها».
وللإجابة عن أي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال بالخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.