انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد 3 مراكز تدريبية خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تجديد اعتمادها، مركز المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة التابع لشركة المقاولون العرب، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، ومركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.
من الجدير بالذكر، أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالًا لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقًا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.
وفي وقت سابق استقبل المستشار عبد الراضي صديِقّ ،رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال – مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور مدير وحدة شئون المقر والديوان العام، والمستشار أيمن فؤاد – الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أحمد عبدالبديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وقد صاحب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الزيارة، وفداً ضم كلاً من: المستشار محمد العابد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الجهاز، ورشا سلطان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والدكتور إسماعيل العادلي باحث بالإدارة المركزية للشئون القانونية، ومحمود عبدالظاهر باحث أول بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش وخدمة المواطنين.
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات؛ بما يحقق تطلعات الجانبين.