تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى سادس اجتماع لها خلال العام، مصير الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة هذا الاجتماع.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، فضلا عن تحرير سعر الصرف وتركه يتحدد وفقًا لألية العرض والطلب.
ومنذ قرار 6 مارس المشار إليه سابقًا، اجتمع البنك المركزي 3 مرات قرر خلالهم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، ولكن يأتي اجتماع أكتوبر وسط تباين أراء الخبراء وبنوك الاستثمار بين تثبيت الفائدة وخفضها، كما يأتي فى ظل توجه البنك الفيدرالي الأمريكي ببدء دورة التيسير النقدي وتخفيض الفائدة فى أخر اجتماع له.
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024، ليعاود تباطؤه التدريجي الذي بدأ في مارس 2024، بعد ارتفاع طفيف في أغسطس.
وبدأت البنوك المركزية في العالم خفض أسعار الفائدة تدريجيا مع اتجاهها نحو تحقيق مستهدفات السيطرة على التضخم، فيما تستهدف الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري النزول بالتضخم تحت 10% بنهاية العام المقبل 2025.
وعقب اجتماع اليوم يتبقى للمركزي المصري اجتماعين فقط خلال هذا العام في 21 نوفمبر، و26 ديسمبر، و منذ بداية العام ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 8%.
يشار إلى أنه كشف البنك المركزي في تحليل التضخم الشهري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر طفيفا مسجلا 26.4% في سبتمبر 2024، مقابل 26.2% في أغسطس 2024،وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار غير الغذائية بنسبة 25.5% في سبتمبر مقابل 24.4% في أغسطس 2024.
وقال البنك المركزي في التقرير إن ذلك يعود إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بهدف ضبط أوضاع المالية العامة مثل رفع أسعار الكهرباء ونتيجة للارتفاع الموسمي في الإنفاق على الخدمات التعليمية والمنتجات المرتبطة بالتعليم، وزيادة أسعار المنتجات الصيدلانية علاوة على ذلك ساهمت في زيادة ال الإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات في ارتفاع معدل تضخم السلع غير الغذائية.
أضاف البنك المركزي أن التضخم السنوي للسلع الغذائية واصل مساره النزولي الذي بدأ في أواخر عام 2023، ليصل إلى 27.7% في سبتمبر 2024، مدفوعا بالإنحسار التدريجي للصدمات والأثر الإيجابي لفترة الأساس لفترة الأساس بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والتى بلغت ذروتها عند 73.6% في سبتمبر 2023.