اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب دول البريكس بتفعيل دور القطاع الخاص وإدماجته فى المباحثات
علاء السقطى : تسهيل المعاملات المالية بين الدول الأعضاء ببدائل للدولار سيكون له جدوى اقتصادية كبرى على كل الأطراف
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة دول تجمع البريكس بدعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى من جميع الدول الأعضاء وإنشاء لجان خاصة به تدعم التواصل الفعال لتحقيق أعلى استفادة من هذا التجمع الاقتصادى الذى يحمل فرصا غير مسبوقة لكسر الحواجز والتحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى .
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن مصر يمكنها أن تكون شريكا اقتصاديا قويا لجميع دول تجمع البريكس محققة دفعة تنموية وحركة تجارية وصناعية لجميع الشركاء .
وأضاف أن عقبات التعاون الفعالة بين دول البريكس حاليا تأتى من عدم توفير مظلة رسمية تجمع القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدنى الاقتصادية تمكنها من دراسة سبل التعاون الفعال على أرض الواقع ، بالاضافة الى التحديات التى تمر بها مصر فيما يخص توافر الدولار وارتفاع قيمته لمستويات قياسية والتى تعرقل كل محاولات التعاون بين دول البريكس التى تتم بالدولار .
وطالب السقطى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بالبدء فى إجراءات طرح عملة موحدة صاردة من ” بنك البريكس ” البنك التنموى الجديد الخاص بالدول الأعضاء والذى أعلن عنه أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال “بريكس أمس الأول .
وأضاف أن تسهيل المعاملات المالية بين الدول الأعضاء ببدائل أخرى بعيدا عن الدولار سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة على كل الأطراف.
و أشاد علاء السقطى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرجال الأعمال بتغيير سياستهم الاستيرادية الى سياسات تصنيعية بعد توجيهه انتقاد صريح للفاتورة الاستيرادية لمصر وتركيزه على الإشارة لقيمة بعض السلع الاستهلاكية التى تسبب نزيفا لموارد النقد الأجنبى رغم إمكانيات تصنيعها مؤكدا أن تلك الانتقادات ستغير من بعض الخطط الاستثمارية لرجال الاعمال المستوردين من الخارج .
وأكد السقطى أنه يجب توسيع الحوار بين الحكومة والمستثمرين فيما يخص آليات تشجيع الانتاج المحلى وتسهيل عمليات استيراد خطوط الانتاج والمواد الخام طبقا لأحدث التكنولوجيات وتقديم المساعدات الفنية المطلوبة فى تصنيع المنتجات محليا بمواصفات تنافس المستورد على أرفف سلاسل المحلات التجارية .
وقال أن القطاعات غير الانتاجية تستحوذ على الجزء الأكبر من استثمارات رجال الأعمال بسبب سرعة دوران رأس المال مشيرا الى أن التكلفة الاستثمارية لبناء المصانع فى مصر هى تكلفة مرتفعة جدا على المستثمرين المحليين لذلك لابد من دراسة آليات تسمح بسرعة إنشاء المصانع وتشغيلها وفقا للمعايير المطلوبة وتوفير فرص للتعاقد مسبقا على إنتاجها وفقا للمواصفات المطلوبة فى القطاعات التى تستورد المنتجات من الخارج مع تقديم بعض الحوافز غير المالية لكلا الطرفين .
ودعا السقطي الجهاز الإداري للدولة إلى تقديم توضيحات دقيقة وشاملة حول الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار في مصر مؤكدا أن المستثمر يحتاج إلى معلومات واضحة وشفافة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأضاف السقطي أن هدف المستثمر هو تحقيق الربح، وبالتالي يجب على الجهاز الإداري تقديم كافة البيانات المالية بشفافية لتوجيه المستثمرين نحو الفرص المتاحة.