قال حسن المحمدى شعبة المخابز باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعارالمحروقات وخاصة “السولار، المازوت” والذى قررته الحكومة الأسبوع الماضى وفق لجنة التسعير التلقائى لمشتقات البترول، لن يكون له تاثير على الافران أو المخابز التابعة للحكومة والتى تنتج الخبز المدعم الذى يقدر سعره 20 قرشا،طبقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية لان معظم الأفران تعمل بالغاز الطبيعى .
وأضاف “المحمدى” فى تصريحات لـ”عالم المال” : أما عن تأثير زيادة أسعار الوقود على الأفران الحرة أو المنتجة للخبز الحر بالطبع سينعكس على سعر ووزن الرغيف الحر، مشيرًا إلى أن أفران الخبز المدعم كان هناك زيادة ولكن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتعويض أصحاب هذه الأفران
وتابع رئيس شعبة المخابز أن زيادة أسعارالوقود سيكون لها تأثير أيضا على أفران “الافرنجى” “المخبوزات، المعجنات، الحلويات” لأن عدد كبير من هذه الأفران تعمل بالسولار والبعض الأخير يعمل بالغاز وبالتالى سينعكس على السعر النهائى للمواطن بالنسبة “رغيف الفينو،المعجنات” على حد قوله.
ورفعت الحكومة أسعارالمواد البترولية بنسب وصلت إلى 17%، لتقليل الفجوة بين أسعار بيع تلك المنتجات وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وهو ما سينعكس على عدة قطاعات، من بينها المواد البنائية والإنشاءات.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية مراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، وقررت رفع أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.
وجاءت الزيادات كالتالي:بنزين 95 من 15 جنيه إلى 17 جنيه بزيادة 13.3%.
بنزين 92 من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه بزيادة 10.9%.
بنزين 80 من 12.25 إلى 13.75 بزيادة 12.2%.
السولار من 11.5 جنيه إلى 13.30 جنيه بزيادة 17.4%.
المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه بزيادة 11.8%.
غاز السيارات من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات بزيادة 7.7%.
المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن .
غاز تموين السيارات ٧ جنيه لكل م٣، تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذه الخطوة “تأتي في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة”
وأضاف أن هذه الإجراءات اتخذت لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.
