وقع بنك قناة السويس عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه مع شركة مدكور للمشروعات، ويأتي ذلك التعاون في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة شراكات البنك، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مُبتكرة ومرنة لمختلف المؤسسات، تُساهم في توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
انعقدت مراسم التوقيع بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب ببنك قناة السويس، و الهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مدكور، و هيثم قاسم، رئيس قطاع الائتمان والتمويل لمجموعة شركات مدكور، و رضوى مصطفى، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار لمجموعة شركات مدكور، بالإضافة إلى تواجد وفد من الجانبين.
وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية مُتكاملة تُلبي احتياجات كافة المؤسسات، وتُساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مدكور يعكس سعي البنك لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
هذا وأوضح الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مدكور، أن تلك الشراكة تُساهم في تعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق مشروعاتها الحالية والمستقبلية داخل وخارج مصر، مشيدًا بجهود بنك قناة السويس المُستمرة لدعم الشركات الوطنية، مما يٌساهم بدوره في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
هذا وتعد مجموعة شركات مدكور من الشركات الرائدة في السوق المصري، وتضم المجموعة تحت مظلتها شركات متخصصة في مجالات الطاقة والمقاولات والحلول الصناعية وخدمات المرافق والحلول التكنولوجية المبتكرة. تُقدم المجموعة خدماتها من خلال عدد من الفروع في مصر والسعودية وعمان وليبيا وغينيا الاستوائية، وتسعى جاهدة لخدمة عملائها بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
وتأسس بنك قناة السويس في عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، بما في ذلك الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال 52 فرع، فضلاً عن شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.