يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 زيادة الإيرادات العامة لتصل الى 2.625 تريليون جنيه ، بمعدل نمو مستهدف 8.5% .
ومن المتوقع أن تشكل الضرائب 2.022 تريليون جنيه من جملة الإيرادات ، فيما تستهدف الايرادات غير الضريبية تحقيق 603 مليار جنيه.
وكانت الموازنة العامة للدولة 2020-2021 قد حققت 1.108 تريليون جنيه بمعدل نمو حينها بلغ 13.7% ، اذ تشكل الإيرادات الضريبية منها 834 مليار جنيه .
وتستعرض بوابة عالم المال فى الجراف التالى كيف تطورت إيرادات الدولة على مدار 6 سنوات
يتضمن مشروع موازنة العام المالي 2024/2025 «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، حيث تصل إجمالي مصروفات الحكومة إلى 6.4 تريليون جنيه، بينما تُقدر الإيرادات بـ 5.05 تريليون جنيه. يعكس هذا المشروع الإصلاحات الهيكلية الناتجة عن التعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد، الذي أدرج مفهوم «موازنة الحكومة العامة»، مما يساهم في توضيح القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة بشكل أكثر شمولية عبر تضمين كافة الإيرادات والمصروفات.
تسعى الموازنة الجديدة لتحقيق فائض أولي يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 6% على المدى المتوسط، وتوجيه الدين العام نحو الانخفاض ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. يتم ذلك من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني للدين لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى تخصيص نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية.
أظهرت إحصائيات وزارة المالية أن إجمالي الاستثمارات العامة للدولة سيُحدد بسقف يبلغ تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، وذلك لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة مساهماته في التنمية الاقتصادية.
تهدف الموازنة إلى زيادة إيرادات الجهاز الإداري بنسبة 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مع نمو المصروفات بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بأكثر من 30%، نظراً لأهميتهما في استراتيجية بناء الإنسان المصري. كما تم تخصيص 636 مليار جنيه للدعم الاجتماعي، منها 144 مليار جنيه للسلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية، و215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لمشروع «تكافل وكرامة».