أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر، حيث ستساعد هذه الإصلاحات في تخفيض تكلفة الاقتراض من الصندوق وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وتنخفض تكلفة الاقتراض لمصر بنحو 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 144 مليون دولار)، وهو ما يمثل تخفيضًا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية.
وتتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا على الدول الأعضاء.
وتهدف الإصلاحات إلى دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على هذه الإصلاحات في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي، إن توقعات المستثمرين متفائلة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والحروب في جميع أنحاء العالم.
وخلال مراجعة الصندوق نصف السنوية للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، أشار الصندوق إلى أن موجة بيع الأسهم العالمية في أغسطس قد أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي رغم عدم استمرارها.
وأضاف أن الفجوة المتزايدة بين حالة عدم اليقين وانخفاض التقلبات في الأسواق تعني أن المفاجآت السلبية للتضخم أو النمو الاقتصادي قد تؤدي لارتفاع التقلبات وتعقيد مهمة البنوك المركزية في تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير الثلاثاء من أن أسعار الأسهم لا تزال مرتفعة في الوقت الحالي، مما يعرضها لخطر عمليات التصحيح المفاجئة.
وتوقع الصندوق تراجعًا ملحوظًا في عجز الحساب الجاري، من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 6.4% في 2025، ثم إلى 4.1% بحلول عام 2029.
بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات، أكد الصندوق استقرار توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% في 2024 وارتفاعًا إلى 5.7% بحلول عام 2029.
كما توقع الصندوق تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر، من 33.3% في العام الجاري إلى 21.2% خلال العام المقبل، ثم إلى 5.3% في 2029.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، حذر الصندوق من استمرار بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع معدل البطالة، والذي من المتوقع أن يرتفع من 7.2% إلى 7.4%.