“صندوق النقد” يتوقع: مصر تُضيف 1.7% للنمو العالمى بحلول 2030
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن مساهمة الاقتصادات الكبرى في النمو العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن حصة أكبر من هذا النمو ستأتي من دول “بريكس” القوية، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل.
من ضمن الدول الناشئة التي يُنتظر منها الإسهام في النمو العالمي، يُتوقع أن تضيف مصر حوالي 1.7% إلى النمو، بينما ستساهم فيتنام بنحو 1.4%.
تشير التوقعات إلى أن الصين ستظل أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تشكل 22% من إجمالي النمو خلال هذه الفترة. كما من المتوقع أن تلعب الهند دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، حيث ستضيف نحو 15% من النمو الإجمالي بحلول عام 2029.
على الجانب الآخر، تم خفض التوقعات المتعلقة بمساهمة مجموعة دول السبع، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، في النمو الاقتصادي العالمي.
و أوضح صندوق النقد الدولي أن هذا التحول الواضح في التوقعات يشير الى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر اعتمادًا على الأسواق الناشئة، التي باتت تلعب دورًا متزايد الأهمية ، الأمر الذى يعكس تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تتحول الأنظار نحو القوى الاقتصادية الناشئة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية في المستقبل.
البنك الدولي بتعهد بمضاعفة التزاماته المالية تجاه قطاع الزراعة والأعمال الزراعية لتصل إلى 9 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030
وعلى صعيد أخر وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، أن المجموعة تهدف إلى مضاعفة التزاماتها المالية تجاه قطاع الزراعة والأعمال الزراعية لتصل إلى 9 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. وأوضح أن هذه الجهود ليست فقط لتأمين أنظمة الغذاء المستقبلية، بل تسعى أيضًا لتوفير فرص العمل، في ظل دخول 1.2 مليار شاب في الدول النامية إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، بينما ستكون هناك فقط 420 مليون وظيفة متاحة.
وفي كلمته خلال فعالية الزراعة الرائدة ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، شدد بانجا على أهمية اتباع نهج استراتيجي جديد لتطوير قطاع الأعمال الزراعية. كما أشار إلى التحديات التي واجهها هذا القطاع على مر العقود، بما في ذلك زيادة الإنتاجية، وحل قضايا المياه، والأسمدة، والبنية التحتية، والتمويل. ورغم هذه التحديات، أكد أن هناك تغييرات جوهرية تجعل هذه الفترة مناسبة لإحداث تحول في القطاع.
