استمع للمقالأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات مهمة لمزارعي القمح في الفترة الحالية، مؤكدة أن المحصول قد ثقلت سنابله.
وأكدت توصيات وزارة الزراعة، أن معظم أصناف القمح المنزرعة مقاومة للرقاد، لكن في ظل ظروف مناخية أمشيرية، يجب العمل على حمايته من الرقاد، خاصة مع ما هو متوقع من حدوث هبات مؤقتة من الرياح النشطة خلال أوقات متفرقة خلال هذه الفترة، وفي توقيت معظم زراعات القمح في مرحلة تكوين السنابل وامتلاء الحبوب.
وأوضحت وزارة الزراعة، أن الرقاد يسبب خسارة في إنتاجية المحصول تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25 % في كثير من الحالات، كما يعمل الرقاد في محصول القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليفها، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض.
وأضافت أن هناك أسبابا وراثية -الصفات الوراثية للصنف- حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الأصناف البلدية والتي اندثرت حاليا.
توصيات مهمة لمزارعي القمح
1- الزراعة في أحواض بالبدار، الزراعة على مصاطب بالسطارات أو بالتسطير بتكون أكثر مقاومة.
2- زيادة الكثافة النباتية فى الزراعة “يعني اللى زرع بمعدل تقاوي يزيد عن 70 – 75 كجم”.
3- زيادة التسميد الأزوتى وخاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون أثناء الطرد والتزهير وخروج السنابل.
4- وحدة ازوت في الأراضي القديمة أو أكثر من 120 وحدة في الأراضي الجديدة.
5- الري على فترات متباعدة أو الري يليها سقوط أمطار.
6- الري أثناء أو قبل هبوب الرياح، ودي أهم سبب ويزيد من الرقاد الأسباب السابقة.
منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022
من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، للقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، كما تم منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف (65) جنيهًا لكل أردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، ومن ثم ساهم ذلك في زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.65) مليون فدان في عام 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، كما أسهمت تلك الإجراءات في ارتفاع نسب التوريد عام 2022 لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر عام 2022، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي.