قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن الدولة المصرية تسعى إلى تفعيل كافة المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي لتوضح مدى التزامها بالإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي فإن مساهمة القطاع الخاص، وبيع حصص الدولة لتفعيل سياسة ملكية الدولة من أحد أهم المعايير التي تلتزم الدولة في تنفيذها، مشيرًا إلى أن تفعيل سياسة ملكية الدولة ومساهمة القطاع الخاص تعتبر من المسارات الهادفة لتحقيق رؤيه الدولة 2030.
وأوضح عبد الهادي أن طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يدفع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما أن تأثيره إيجابي على سوق المال المصرية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكانت من ضمن خطة الدولة طرح البنك المصرف المتحد وبنك القاهرة، وقد سعت الدولة خلال الفترات السابقة في تفعيل الطروحات الحكومية، ولكن الانتظار والترقب لوجود تأثيرات وتغيرات اقتصادية أصبحت هى المتغير الأساسي على كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخرى ومن تلك المتغيرات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً التوترات الجيوسياسية في منطقه الشرق الأوسط ولذلك ترجي تأجيل الطروحات بسبب الانخفاض في حجم وقيم التداولات ولكن البورصة المصرية خلال عامي 2023 ، 2024 .
كما أوضح أن قيمة التداولات ارتفعت، نتيجة للتحوط من ارتفاع التضخم في مصر، وأصبحت ملاذا آمنا من انخفاض قيمة العملة مع ارتفاع قيمة العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، ولذلك تمت إعادة تقييم الشركات المقيدة ولذلك أصبح التوقيت مناسب لعملية الطروحات وقد نوهت الدولة عن طرح المصرف المتحد اعتباراً من 2025 م وبالتالي طريقة التقييم وفقاً للمتغيرات الحالية سوف تنعكس بالإيجاب علي قيم القطاع الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، وبالتالي جملة أهداف منها بداية استئناف الطروحات الحكومية في البورصة ولذلك فإن السيولة وجذب مستثمرين جدد سوف ينعكس على أداء سوق المال المصري والأخرى إعادة تقيم القطاع البنكي وفقا لآلية التقييم، مما ينعكس على كافه البنوك ومن أهم نجاح الطروحات أن تعتمد على اختيار التوقيت المناسب، وطريقة التسعير الغير مبالغ في أرقامها والتسويق الجيد للطروحات.
يذكر أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وافقت على قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم الواحد.
ويبدأ إدراج أسهم المصرف المتحد على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من الخميس 24 أكتوبر.
كانت الحكومة المصرية، قد أدرجت “المصرف المتحد”، و”بنك القاهرة”، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وبينما تم عرض “المصرف المتحد” للبيع وتلقى بعض العروض، على المناقشات خلال العامين الماضيين، إلا أن التوصل إلى سعر عادل للصفقة، كان أحد العقبات التي واجهت تنفيذ الصفقة، خاصةً وسط أزمة نقص عملة حادة، وظهور السوق السوداء للعملة.