يتوقف العمر المسموح للسفر دون مرافق إلى دول الخليج والسعودية، على القوانين المنظمة للسفر دون مرافق أو موافقة ولي الأمر، بناء على العمر والجنس، والتي تختلف من بلد إلى بلد في منطقة الخليج.
ففي المملكة العربية السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات أن المواطنين والمواطنات من عمر 21 عاما فأكثر يمكنهم السفر إلى الخارج بدون الحاجة إلى الحصول على تصريح مسبق من ولي الأمر، ما يعزز من حرية التنقل ويسهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين البالغين.
لكن القوانين تفرض على من هم دون هذا العمر الحصول على تصريح مسبق، وذلك بغض النظر عن جنس المسافر، إلا أن هذا الشرط يطبق بصرامة أكبر على الإناث دون سن 21 عاما، حيث يشترط موافقة ولي الأمر عبر منصة “أبشر”.
العمر المسموح للسفر دون مرافق إلى دول الخليج والسعودية
كما توفر منصة “أبشر” خيارات لتسهيل إجراءات إصدار تصاريح السفر للتابعين، حيث يمكن للأهل إصدار التصاريح بشكل إلكتروني من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة، وتحديد التابع الذي يحتاج إلى تصريح، ثم تحديد المدة الزمنية للتصريح، وتأكيد الطلب. وقد وفرت هذه المنصة الحكومية الإلكترونية العديد من الخدمات التي تهدف إلى تقليل الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت للمواطنين.
فيما يخص الاستثناءات، يسمح لبعض الفئات من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما بالسفر دون تصريح ولي الأمر، ولكن ذلك يتطلب تقديم مبررات مقبولة مثل الالتحاق بالدراسة خارج المملكة أو السفر للعلاج الطبي. في هذه الحالات، يجب على المسافر تقديم وثائق تثبت الغرض من السفر، وقد تتطلب موافقة الجهات المختصة بحسب طبيعة الحالة، مما يعكس المرونة في القوانين لمراعاة احتياجات الأفراد وظروفهم الخاصة.
العمر المسموح للسفر دون مرافق إلى دول الخليج
من جهة أخرى، تشترك دول الخليج في بعض المتطلبات الزمنية التي يجب توافرها في وثائق السفر، فعند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن تكون صلاحية جواز السفر سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. أما عند السفر إلى الدول غير الخليجية، فتشترط صلاحية لا تقل عن ستة أشهر، لضمان تلبية متطلبات الدول المستقبلة للمسافرين. وتعد بطاقة الهوية الوطنية شرطا أساسيا لدخول دول الخليج، حيث لا تكفي الهوية الرقمية المتوفرة عبر تطبيق “أبشر” أو “توكلنا” للسفر، بل يشترط حمل بطاقة الهوية الأصلية لتسهيل الإجراءات الحدودية، والتأكد من صلاحيتها لمدة كافية.
يأتي هذا التنظيم من منطلق التوجهات الحديثة لدول الخليج في تطوير نظمها الأمنية وتسهيل التنقل لمواطنيها مع الحفاظ على الأمان. هذا التوجه يعكس توازنا بين تمكين الشباب والمواطنين من حرية السفر وبين الحفاظ على الإجراءات الأمنية، خصوصا فيما يتعلق بالسفر للنساء والشباب.