قالت المهندسة إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن ملف البصمة الكربونية أصبح شائكا في الفترة الحالية نظرا لأن المتغيرات المناخية من إحدى الأشياء المهمة جدا وينتفض لها كافة الدول على مستوى العالم ويسعى لوضع لها تشريعات جديدة كل عام من بعد مؤتمرات التغيرات المناخية المتتالية وكل دولة تبحث عن الالتزامات الدولية المفروض تطبيقها خاصة بعد التشريعات الجديدة، مشيرة إلى أننا في مصر نتابع تطورات ملف “سيبام” وهو آلية تعديل الكربون وتشريع وضعتها الدول الأوروبية يتضمن 6 قطاعات منها الأسمنت، الأسمدة، والحديد، وقطاعات أخرى ولكن الدور سيأتي على الصناعات الغذائية لافتة إلى أنه حسب ما قيل أنه في بداية عام 2027 ستدخل كافة المنتجات حركة “سيبام” واشتراطات جديدة منها ولن تدخل المنتجات إلى الأسواق الأوروبية إلا ولها تقارير“البصمة الكربونية” وتكون هذه التقارير أحد الاشتراطات للتصدير موضحة أننا نصدر بنسبة 22% من الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية إلى الأسواق الأوروبية.
البصمة الكربونية ومستقبل التصدير
وأضافت “سعيد” في تصريحات لـ”عالم المال” على هامش ندوة “البصمة الكربونية ومستقبل التصدير”، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أننا يجب خلال الفترة المقبلة الاستعداد لهذه التقارير ويتم قياس “البصمة الكربونية” لكل المنتجات والشركات والقطاعات المختلفة ،موضحة أن “البصمة الكربونية” تعنى إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة “7 ” ثاني أكسيد الكربون، الميثان، والنيتروز، و4 غازات فلورية، وهى تعنى أيضا عمل بصمة للمنتج وكمية انبعاثاته وفى الأخر عملية حسابية معينة تتم فى معادلة تخص معامل الانبعاث وفى النهاية تحدد البصمة الكربونية ، مشيرة إلى أن مردود ذلك أن هناك دول ستسمح بدخول المنتجات بنسب معينة للانبعاث ولا يزيد عن رقم معين وبالتالي تبدأ الشركات والحكومات ودول وأفراد الاتجاه إلى ما يسمى “مشاريع تخفيض” خاصة أن هناك تقارير سنوية للحكومات بنسب تخفيض ملتزمة بها كل عام “تقرير استدامة” توضح أين هي من الانبعاث وكلها أمور مدروسة.
وحدة الأداء البيئي
وكشفت رئيس وحدة الأداء البيئي عن اعتماد الوحدة كوحدة تحقق ومصادقة لتقارير البصمة الكربونية دوليا من”إيجاك” المجلس الوطني للاعتماد وتم الاعتراف بالتحقق الخاص بنا دوليًا وبالتالي هذا الاعتماد يمكن الوحدة العمل والتحقق لكل تقارير البصمة الكربونية التي يتم إعدادها من الناس.
وتابعت أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والتي اهتمت فى الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على كافة الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبنى الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
وعن الترويج لمفهوم البصمة الكربونية لزيادة الوعي لدى المواطنين والمصدرين والمستوردين، أكدت أن هناك محاولات من خلال ندوات مستمرة وحملات توعية عبر الصفحة الرسمية للهيئة والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة ممثلة في وحدة الأداء البيئي، بالإضافة إلى عملية التدريب لمعرفة المشكلات ووضع الحلول خاصة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية.