أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بقرارات الحكومة المصرية في تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، معتبرةً أن هذا القرار أسهم في القضاء على السوق السوداء وتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي من المصادر الرسمية.
وأكدت أن هذا الإجراء جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي للجميع بشكل موحد.
و أوضحت جورجيفا فى تصريحات صحفية أن النظام المرن لسعر الصرف، الذي يستجيب لتغيرات العرض والطلب، هو الأنسب لمنع نقص العملات الأجنبية وتجنب الاختلالات الاقتصادية. بدلاً من تثبيت سعر الصرف، الذي قد يؤدي إلى تراجع كبير في قيمة العملة وظهور سوق موازية، يسمح النظام المرن بتحركات سعر الصرف وفقاً لمتطلبات السوق، مما يساهم في استقرار الأسعار وتعزيز بيئة الاستثمار.
كما أن غياب السوق السوداء يعني أن الجميع يمكنهم الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي دون تكبد تكاليف إضافية، مما يشجع على الاستثمار الإنتاجي، وهو أمر ضروري لنمو الاقتصاد المصري المستدام.
وأضافت جورجيفا أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في برنامجها الإصلاحي خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المؤشرات المالية مثل التضخم والإنفاق العام. وأكدت قدرة مصر على الاستمرار في إصلاحاتها الاقتصادية بنجاح، مدفوعةً برؤية تهدف إلى تعزيز النمو وتهيئة مناخ استثماري ملائم للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الدولة تعتزم مواصلة تعزيز مرونة سعر الصرف وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، لضمان استعداد الاقتصاد لمواجهة أي أزمات مستقبلية من خلال تطبيق سياسة مرنة وتبني إصلاحات هيكلية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لضمان استقرار اقتصادها على المدى الطويل، حيث يمكن أن تساعد الإصلاحات المستمرة في تجنب الدورات السلبية التي قد تؤدي إلى تدهور قيمة العملة وظهور اختلالات مالية.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الإصلاحات المناخ الاستثماري في مصر، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة توفر فرصاً للنمو وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشراكة مع صندوق النقد الدولي كانت دائما مثمرة، وهناك توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، ونتوقع المزيد من التعاون والشراكة الناجحة والمثمرة.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الرسالة التي وجهتها المدير العام لصندوق النقد الدولي كانت واضحة جدا بأن العالم يشهد حالة مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة في التغير، ولذلك على كل الحكومات أن تتعامل مع هذه التحديات غير المسبوقة وتكون أسرع من التحديات التي تحدث.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، “كريستالينا چورچييفا” ، مدير عام صندوق النقد الدولي ، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي ، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت “چورچييفا” عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.