خبراء: تأثير طفيف لقرض صندوق النقد على سعر الدولار

توقع الخبراء أن يكون لقرار موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار تأثير طفيف على حركة سعر الدولار مقابل الجنيه

 

حيث أكد الدكتور  هانى حافظ الخبير المصرفى أن قرض صندوق النقد الدولى يشترط أقدرة الدولة على السداد وفقا للمواعيد المحددة ، ويتم دراسة كافة المعايير قبل  منح الموافقة النهائية على القرض  ، من بينها خطة الاقتصاد المصرى وتقييم المخاطر لضمان سداد التدفقات النقدية المطلوبة

وفيما يتعلق بتأثير قرض صندوق النقد على حركة الدولار مقابل الجنيه ، أكد الخبير المصرفى أن التأثير سيكون طفيف خاصة أن قرض الصندوق قد يكون عامل واحد من عدد كبير من العوامل التى يمكن أن يكون لها تأثير على تحركات العملة ومن بين تلك العوامل معدل  الانتاج والتصدير وتوازن أداء ميزان المدفوعات ، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحركة الأموال الساخنة وغيرها

 

هانى حافظ: قرض الصندوق قد يكون عامل واحد من عدد كبير من العوامل المؤثرة على حركة العملة

 

وتابع : “قرض صندوق النقد قد يساهم فى الحد من الضغط على العملة المحلية بزيادة رصيد العملة الأجنبية المطلوبة فى استيراد مستلزمات الانتاج ”

 

و أكد أن قيمة العملة فى مدى القدرة على الاستفادة منها وليست وفقا لقيمتها مقابل غيرها من العملات ، فقد يكون لقيمة العمله ميزة تصديرية وانتاجية لامثيل لها و قد نجحت الصين فى استغلالها حتى أصبح اليوان الصينى مدرجا فى سلة العملات العالمية

وطالب بضرورة تعظيم الانتاج والتصدير والاعلان عن عدد من المحفزات للمستثمرين كتخفيض الضرايب  والجمارك ، واستمرار دعم القطاع المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و رواد الأعمال

 

محمد عبد المنعم:البنك المركزى سيتجه لتدعيم الاحتياطى النقدى بمزيد من القواعد التشددية

 

وكما استبعد محمد عبد المنعم الخبير المصرفى تاثير قرض صندوق النقد على حركة الدولار ، مؤكدا انه قد يحدث لكنه تاثير مؤقت لن يدوم طويلا نظرا لوجود استحقاقات خارجية لاقساط القروض

وتوقع ان يتجه البنك المركزى لتدعيم الاحتياطى النقدى بمزيد من القواعد التشددية بشان الواردات التى لها بديل محلى ليترك للبنوك التعامل وفق ما لديهم من حصيلة دولارية ، فضلا عن ايجاد الية تضمن اجراء تحويلات للمصريين بالخارج من خلال القطاع المصرفى

أعلن صندوق النقد الدولى، فى اجتماع المجلس التنفيذى موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

 

جدير بالذكر أنه تم الإعلان يوم 27 أكتوبر عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة 4 سنوات.

 

ويسمح الاتفاق لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.