كشف الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري يحيي الواثق بالله، عن أن وجود عدد من الشركات الأمريكية تدرس ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وكان الوزير المفوض قد اجتمع خلال الأيام الماضية مع عدد من كبرى الشركات الامريكية وكذا اجتماع مع الجمعية الأمريكية لمنتجى ومصنعى الآلات والمعدات، على هامش زيارته للعاصمة واشنطن لعقد الدورة السادسة من مفاوضات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين البلدين.
وتابع الواثق بالله في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال»، خلال تلك الاجتماعات قمنا بشرح وتوضيح الإصلاحات التشريعية التي أجرتها مصر مؤخرا ومحاور التنمية بهدف جذب الاستثمارات المباشرة وخلق مناخ جيد ، مضيفا أن الشركات الأمريكية المشاركة فى الاجتماع أبدت اهتماما كبيرا بتلك الإنجازات.
وأشار الواثق بالله إلى أن هناك شركات أمريكية ستدرس الاستثمار في قطاعات عدة من ضمنها ” الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا بالاضافة إلى إمكانية عمل شراكة مع شركات مصرية بغرض التصنيع المشترك “.
وأضاف الواثق بالله أنه قد اجتمع مع الجمعية الأمريكية لمنتجي الآلات والمعدات واستعرض فرص الاستثمار في مصر فى مجال تعميق الصناعة وإمكانية استفادة الشركات الأمريكية من السوق المصرية حال التصنيع والتصدير للأسواق المجاورة كونها بوابة للافريقيا فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول ولموقعها الجغرافى المتميز ، إلى جانب الاستفادة من انخفاض العمالة.
وألمح الواثق بالله، خلال حديثه إلى أن المستثمرين الأمريكيين لهم طابع خاص حيث إنهم قبل اتخاذ أى خطوة يعكفون على دراستها جيدا.
وبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر 1.27 مليار دولار خلال النصف الاول من 2024 وفقا للاحصائية الاستثمارات الاجنبية المباشرة البنك المركزى.
ويعمل فى السوق المصرية حوالى 1200 شركة أمريكية فى قطاعات متعددة، وذلك وفقا لتصريحات سابقة أفصحت عنها هيرو مصطفى غارغ السفيرة الأمريكية فى القاهرة ، مؤكدة حينها أن تلك الشركات تمثل نموذجا للنجاح ، معربة عن تطلعها لدعم المزيد من الاستثمار الأمريكى المباشر فى مصر.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 2023 نحو 7.3 مليار دولار في مقابل 9.2 مليار دولار خلال 2022، بتراجع 20.6 %.
وفى تصريحات صحفية سابقة لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ووكيل اتحاد الصناعات طارق توفيق شدد على ضرورة بذل كل المساعي لتنفيذ رؤية مصر المستقبلية لخلق مناخ جيد لجذب الاستثمار من خلال محاور أبرزها إعادة النظر فى السياسة النقدية ووضع رؤية لها واضحة ، وتسهيل الإجراءات الروتينية والقضاء على البيروقراطية ، وحل مشاكل المستثمرين المتواجدين مسبقا فى مصر حتى يتم بث رسالة طمأنة في نفوسهم وتشجيع المستثمر الذى لم يبدأ بعد.