بدأت اليوم الثلاثاء، المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث تُعقد اجتماعات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهداف برنامج التمويل البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وتهدف المراجعة الرابعة إلى صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وفي إطار الزيارة، تصل كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من الصندوق، للاطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادي الراهن في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المحلي.
ومن المقرر أن تعقد كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات الاقتصاد المصري، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق في إطار البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر الحكومة بـ العاصمة الإدارية الجديدة، مع “كريستالينا جورجييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي.
وفي مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي، رحب رئيس مجلس الوزراء، بمدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، كما رحب بالسيد محافظ البنك المركزي والوزراء الحضور للمؤتمر الصحفي الذي يتم عقده بمناسبة زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر.
وكانت كريستالينا جورجييفا قد قالت فى تصريحات سابقة:” لقد أظهرنا ذلك الدعم في أبريل الماضي عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة”.
وأضافت في حديثها: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.
واستعرضت كريستالينا جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
واستطردت مدير عام صندوق النقد الدولي: بالإضافة إلى ما سبق، نجحت مصر في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين ولا سيما الشباب.
وأضافت كريستالينا جورجييفا أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.
وقالت: تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعا في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر.