أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، علي أهمية إطلاق خط “الرورو” الملاحي البحري مع إيطاليا، والذي أعلنت الحكومة المصرية عن تشغيله رسميا، موضحا أن أهمية الخط البحري “الرورو” يعتبر البوابة بين أفريقيا وأوروبا، مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري للمحاصيل والمنتجات الصناعية بين مصر ودول وسط أوروبا، لأنه خط بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا، والسلع سريعة التلف من خلال نقلها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا والعكس، كما يسهم في تقليل زمن وتكلفة نقل الحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن خط الرورو بين ميناء دمياط المصري وميناء تريستا الإيطالي، مشروع اقتصادي مهم للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين مصر وإيطاليا، مشيدا بالحوافز التي قدمتها الدولة المصرية لضمان استمرارية هذا المشروع والتشغيل الاقتصادي له، حيث خفضت رسوم المواني بنسبة 88 % على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلا عن تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن مصر تعتبر بوابة إيطاليا إلى أفريقيا. ويعمل الخط البحري الرورو على تحسين القدرة التنافسية للمصدرين المصريين ويساعد على تصدير المزيد من المحاصيل القابلة للتلف، والتي ستصل عن طريق النقل البحري في وقت قصير وبأسعار تنافسية.
وأكد ، أن إيطاليا من أهم الدول التي ترتبط بمصر بعلاقات اقتصادية جيدة، حيث تعد إيطاليا ثالث أكبر سوق لصادرات مصر بحصة سوقية تبلغ 6.6 % وعاشر أكبر مورد لمصر بحصة 3.4 %، وتبلغ الاستثمارات الإيطالية في مصر نحو 6 مليارات يورو، من خلال أكثر من 1233 مشروعا في مجالات (الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والتشييد وتقنية المعلومات)، و بتشغيل خط الرورو بين مصر و ايطاليا سوف يسهم بشكل قوي و فعال في جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية للسوق المصرية، كما انه يأتي ضمن استراتيجية الحكومة المصرية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت حول العالم.
وإيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى الـ3 مليار دولار في عدد 1288 مشروعاً تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والتي تساهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفقا لـ”شعبة المستوردين”.