قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس يخدم الاقتصاد المصري ويؤثر إيجابيا على أسواق السلع والأسواق الناشئة حيث يقلل من تكلفة التجارة الدولية المعتمدة على الدولار بجانب تكلفة الاقتراض وخفض حجم الدين.
وأكد “الزيات” أن مصر المستفيد الأول من بين الأسواق الناشئة من تراجع أسعار الفائدة على الدولار نتيجة ما تتمتع به من استقرار سياسي وامني وإصلاحات اقتصادية حيث يؤدي قرار الفيدرالي الي تدفق الاستثمار المباشر وجذب الأموال الساخنة ورؤوس الأموال المستثمرة في السوق الامريكي الي سوق السندات وأذون الخزانة.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن جذب الأموال الساخنة من شأنه أن يعزز من قيمة الجنيه المصري ويقلل من تكلفة التمويل وانخفاض حجم الدين.
وأشار أن تزامن قرار البنك الفيدرالي مع تعديل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني لمصر إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري حيث تعد شهادة دولية على التحسن الاقتصادي والسياسي الكبير لمصر ونجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة وقدرتها على إدارة الأزمات.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر له تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد احد العوامل الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون الدوليون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، كما يشير إلى أن الدولة تتمتع بقدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”، أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي، ليؤكد أنه لا عودة للوراء في مسيرة التيسير النقدي حتى في ظل إدارة دونالد ترامب.
يعد ذلك ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2024، بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.
وذكر الفيدرالي أن المخاطر التي تهدد أهداف التوظيف والتضخم “متوازنة تقريبا”، وأن التضخم “حقق تقدما” نحو 2% لكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
وأشار إلى أن ظروف سوق العمل “تحسنت بشكل عام”، موضحا أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة،ويشير الخبراء إلى أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية الخميس الماضى يعد الخطوة ستوفر بعض التخفيف للمستهلكين، على الرغم من أن الفائدة الأولية ستكون صغيرة.