أكد خالد أبو المكارم رئيس مجلس الاعمال المصري الهندي أن هناك مفاوضات بين مصر والهند بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأوضح أبو المكارم، فى تصريحات خاصة لـبوابة عالم المال، أم وضع آليات لتسوية التجارة بالعملات الوطنية بين البلدين، يعتبر كجزء من توجه يهدف لتعزيز التكامل بين دول مجموعة “البريكس” وهى بداية نحو السعى لتخفيف الاعتماد على الدولار، مما يخلق بيئة مرنة تدعم الصادرات والواردات وتقلل من أعباء التحويلات المالية المتأثرة بالتقلبات العالمية.
وتوقع رئيس مجلس الاأمال المصري الهندى أن يسهم هذا النظام في استقرار التجارة الثنائية، التي تجاوزت 7.3 مليار دولار في 2021-2022، إلى جانب تحقيق المستهدف لمضاعفتها إلى 12 مليار دولار بحلول 2028.
وتابع أنه باعتبار أن مصر عضو جديد في “البريكس”، يمكنها استغلال هذه المبادرة لتوسيع آفاق الشراكة التجارية خاصة في مجالات مثل الصناعات الكيميائية والطاقة والزراعة.
وأشار أبو المكارم إلى أن الاتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية بين القاهرة ونيودلهى سيعزز من صادرات مصر إلى الهند والعكس، مما يزيد من الفوائد الاقتصادية المتبادلة ويدعم استقلالية الاقتصاد المصري من خلال تقليل الاعتماد على عملة واحدة. ومع ذلك، يبقى التحدي في تحديد إطار زمني واضح لتنفيذ الاتفاق، مما يستدعي عملًا مشتركًا بين الجانبين لتجاوز العقبات المحتملة وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأعلنت صحف هندية أن مصر والهند تجريان مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية، وأن الجانبين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن الاتفاق حيث أنهما حرص على الانتهاء فى أقرب وقت انطلاقا نحو أرساء دعائم التعاون الاستراتيجي
وأضافت مصادر مطلعة على المباحثات أن الهند تسمح بالتجارة بالعملات الوطنية بموجب سياسية التجارة الجديدة FTP لعام 2023.
وبدوره قال بي إس جايارامان، رئيس مجلس الأعمال الهندى المصري إن تسوية التجارة بين البلدين مطلب مهم للدول النامية، الأمر الذى يسهم فى زيادة التدفقات التجارية.
ورحب جايارامان بمفاوضات الاتفاق لتسوية التجارة بين مصر والهند بالعملة المحلية، مؤكدا أن هذا الاتفاق بدوره يعظم من حجم التبادل التجاري ومن ثم تدفق الاستثمارات إلى مصر كونها سوقا واعدة وبوابة لأفريقيا بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
وتمثل الصادرات الهندية إلى مصر المنتجات البترولية المكررة والمنتجات الزراعية والأدوية بينما تستورد الهند النفط الخام والأسمدة والقطن من مصر.