رحب الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط ،بتوجه الحكومة إلى تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشاكلهم وإسقاط بعض الديون عنهم، متابعا أن هذه الخطوة في غاية الأهمية، وهذه المصانع سوف تعمل على تعزيز وتوطين الكثير من الصناعات داخل الدولة المصرية.
توطين الصناعةالمحلية
وقال “حفيلة” في تصريحات “لـ” عالم المال” إن هذه الخطوة من الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة إيجابية بكل تأكيد في هذا التوقيت والذي نحتاج فيه إلى توطين الصناعة المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى المبادرات التي أعلن عنها وزير الصناعة كامل الوزير بعد تصديق وموافقة رئيس الجمهورية عليها منها تحويل مديونيات شركات السيراميك لوزارة البترول إلى وزارة المالية مبادرة «السيراميك مقابل الديون وهذا الأمر جيد جدا وهذا يعنى إنقاذ المصنع قبل أن يتعثر” خاصة أن شركات ومصانع السيراميك تستهلك طاقة كبيرة جدا في ظل ارتفاعات لأسعار الغاز خلال الفترة الأخيرة وبالتالي تسببت في مديونية كبيرة.
وتابع “حفيلة” أن هذه الخطوات والمبادرات “تصريف المنتجات، إسقاط الديون” بعد تنفيذها ستزيد عملية الإنتاج، بالإضافة إلى مبادرة 15% للمصنعين والتي تعد تحفيز أيضا للمصنعين وأصحاب المصانع، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تظهر أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالصناعة والتنمية الصناعية ويوضح أن الدولة أيضا وضعت ملف الصناعة أمام أعينها ونسير على الطريق الصحيح، مشيدا فى الوقت نفسه بلقاءات وزير الصناعة الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين من مختلف المحافظات والاستماع إلى شكاواهم والعوائق التي يواجهونها من أجل حلها في أسرع
وتجهز وزارة الصناعة والنقل، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والبترول، آلية جديدة لإسقاط الفوائد والغرامات المتراكمة على مديونيات المصانع المتعثرة لهذه الجهات، وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع الأعباء المالية عن الشركات.
شروط إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة
وحسب تصريحات وزير الصناعة كامل الوزير إن المبادرة أو الآلية الجديدة تشترط على المصانع سداد 20% إلى 30% من المديونية المستحقة لوزارات الكهرباء والمياه والبترول، مع جدولة الباقي على 12 شهرًا أو أكثر حسب قيمة المديونية.
وكانت شركات الكهرباء والمياه والغاز، تلجأ إلى فصل الخدمة عن المصانع بعد إنذارها أكثر من مرة، وقد يصل الأمر إلى رفع قضايا للحصول على المستحقات المتأخرة.
وأضاف “الوزير” خلال تصريحات صحفية مع مجلس الوزراء ،: جرى إقرار التيسيرات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية، وأقرت الوزارة بعض المحفزات لحل مشكلات المصانع المتعثرة؛ بسبب التأخير في السداد وغيره».
السيراميك مقابل الديون
وقال: «وفيما يتعلق بمصانع السيراميك والبورسلين، صدقنا من رئيس الجمهورية على تنفيذ مبادرة «السيراميك مقابل الديون»، ففي حالة وجود ديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات، فإن وزارة المالية ستقوم بأخذ سيراميك منه في مقابل المديونية وتعطيه للجهات التي تستخدم السيراميك مثل وزارة الإسكان والنقل».