قال الدكتور مجدى السماحى، وكيل محطة البحوث الزراعية، إننا نحتاج وجود التعاونيات وتفعيل دورها حتى يشعر بها المزارع، لافتًا إلى أن وجود التعاونيات بشكل قوى يسهل على المزارعين الكثير من العمل، بالإضافة إلى أن التعاونيات تساعد المزارع في توفير المدخلات الخاصة به.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن» تقديم الإعلامى أيسر الحامدى على قناة الحدث اليوم، أنه عند توفير مدخلات الإنتاج للمزارع مثل التقاوى المحسنة والمبيدات بأسعار مميزة، سينعكس على المنتج النهائى، مضيفًا أن وزير الزراعة بدأ فى توضيح هذه النقاط لكل العاملين بالمجال الزراعى بصفة عامة، ولابد من أن نكون بجانب المزارع لتوفير المعلومة الإرشادية بصفة مستمرة، وأن يكون هناك مرور مستمر من جانب المهندسين الزراعيين المدربين بشكل عال، علاوة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة.
واختتم قائلاً: إنه لابد من توجيه المزارعين إلى التصنيع الزراعى وتعظيم الفائدة وإضافة قيمة مضافة للفلاح وللدخل القومى، مضيفًا أنه عند النظر لاحتياجات السوق المحلية والعمل عليه سيؤدى إلى حدوث اكتفاء ذاتى، علاوة على القيمة التصديرية، لذا لابد من إعادة التعاونيات مع تفعيل دورها، مناشدًا المهندسين الزراعيين بتواجدهم في اتحاد التعاونيات بقوة وخوض الانتخابات المقبلة.
إعادة هيكلة التعاونيات
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.
وأضاف وزير الزراعة إلى أن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، تشمل أيضا تحديث قانون الزراعة والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.
وقال فاروق أن قطاع الزراعة يتضمن عدداً من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الاخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث عرضت الوزارة في عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات (الانتاج الحيواني – السمكي – الداجني) وقد تم الاعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار.