أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة قيام الدولة بضخ استثمارات جديدة بشكل مباشر وسريع فى مجال تجارة واستيراد خطوط وماكينات الانتاج الحديثة من الخارج لدعم الصناعات المحلية وتشجيع صغار المنتجين.
وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد أن العالم كله يشهد موجات تضخمية وارتفاع فى الأسعار وتطور سريع فى التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع بالاضافة الى تحديات عديدة تتعلق بالشحن والتأمين وهو الأمر الذى يفوق قدرات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المصرية وبالتالى فإن تدخل الدولة بضخ استثمارات فى استيراد الماكينات المطلوبة للتصنيع وطرحها فى الأسواق بتسهيلات بالعملة المحلية سيكون له عظيم الأثر على خطة تطوير الصناعة وسيخفف من حدة التضخم فى السوق بعد زيادة الانتاج وعدم تحميل المصنعين أعباء وتكاليف السفر والتعاقد والشحن والتدريب .
علاء السقطى : متطلبات استيراد وشحن الماكينات تفوق قدرات المصنعين المحليين بالشركات الصغيرة والمتوسطة ولابد من دعمهم
ودعا السقطى الى دراسة توسيع الانتاج المنزلى الصغير والمتناهى الصغر للمنتجات السهلة وغير المعقدة تكنولوجيا بهدف إشراك كافة أفراد الأسرة فى عمليات التصنيع البسيطة التى يمكن معها توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية العامة للدولة بالاضافة الى دعم فئات كثيرة من الفئات المجتمعية التى تحتاج الدعم والتدريب .
كما أكد على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة تساعد المصنعين على اختيار خطوط الانتاج والماكينات المطلوبة لمشروعهم بما يتوافق مع أحدث التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعى فى الصناعة وتوفير التسهيلات اللازمة لهم .
هذا وكشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه جاري العمل حاليا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة.
وجاء ذلك خلال جلسة «الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو” بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي.
وأوضح أن ذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتقنين اوضاع المصانع الصغيرة وإدخالها في منظومه العمل الرسمية.
وأكد كامل الوزير، إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.
وأشار إلي أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.