أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير تمويل لمشروعات الثروة الداجنة وذلك لإعادة المزارع المتوقفة، وتطوير المزارع القائمة، ومن ثم زيادة طاقتها الإنتاجية، مضيفًا أنَّه تمّ الاتفاق مع البنك الزراعي على تمويل مشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة.
وأفاد الدكتور عبد العزيز إمام، مدير إدارة الأعلاف بوزارة الزراعة سابقا، وعضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن قرار وزير الزراعة بتمويل مشروعات الثروة الداجنة من خلال البنك الزراعي بفائدة ميسرة متناقصة تبلغ 5% لا يُعتبر في صالح المربي الصغير في الوقت الحالي، خاصةً مع تراجع أسعار اللحم.
وأشار إلى أن المربي يواجه حالياً خسائر كبيرة نتيجة انخفاض الأسعار التي بلغت 68 جنيهاً، لذا كان من الضروري قبل اتخاذ هذا القرار تنفيذ مبادرة لتثبيت أسعار الدواجن عند 85 جنيهاً، كما تم سابقاً عندما ارتفع سعر الكيلو إلى 100 جنيه وتم تحديده على 85 جنيهاً، وإلا قد يضعه فى مواقف قانونية.
تجنب تدهور المزارع ووقوع المربي في مشاكل قانونية
وأكد أن لابد أن يكون هناك إطار تسويقي فعال لتجنب تدهور المزارع ووقوع المربي في مشاكل قانونية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ينبغي أن تدعم المربي وتبحث في أسباب ارتفاع سعر الكتكوت وإغلاق المزارع، لأن دور الوزارة هو تمكين المربي من تحقيق الأرباح بدلاً من الخسائر، مشيرًا إلى أن تحديد الأسعار هو من اختصاص وزارة التموين، وليس الزراعة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض وارتفاع أسعار التدفئة، مؤكدًا أن تكلفة كيلو الدواجن تصل إلى 85 جنيهاً، في ظل ارتفاع تكاليف الغاز والأدوية والأمراض، بينما يتراوح سعر البيع بين 66 و70 جنيهاً، مما يعني أن المربي يخسر حوالي 20 جنيهاً في كل دجاجة.
إطلاق مبادرة لتثبيت سعر اللحم عند 85 جنيهاً طوال فصل الشتاء
وأضاف أن البنك لا يمكنه تحمل خسائر المربي، لذا من الضروري إطلاق مبادرة لتثبيت سعر اللحم عند 85 جنيهاً طوال فصل الشتاء، لتمكين المربي من سداد القرض، مؤكدًا أن وزارة الزراعة يجب أن تركز على دعم المربي الصغير من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والتسجيلات وزيادة الإنتاج، قائلًا أن هدف القروض هو تعزيز الإنتاج وليس تدمير صغار المربين.
واختتم قائلاً إنه من الضروري الوقوف بجانب المربي، لأنه يسهم في زيادة الاستثمارات وتضخيم رأس المال، مؤكدًا أن حل مشكلات صناعة الدواجن يتطلب التركيز على الإنتاج، خصوصاً من خلال المشاريع الصغيرة وصغار المنتجين.